حامد مظاهریان در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه ۹۷ درصد اقتصاد بخش مسکن در دست بخش خصوصی است، گفت: در پی تکانههای اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، لازم بود که در سیاستهای بخش مسکن بازنگری شود.
وی با اشاره به برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه افزود: در تهران و دیگر کلانشهرها با یک پارادوکس در بازار مسکن روبرو هستیم. از یک سو در تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران میتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوجهای جوان که به دنبال مسکن ارزان قیمت هستند واحد مسکونی به اندازه کافی نداریم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بنابراین تشویق و حمایت این وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسکن در بخش واحدهای کوچک متراژ خواهد بود و دولت در زمینه ساخت این گونه واحدها و همچنین احیای بافتهای میانی و فرسوده شهرها حمایت میکند.
مظاهریان درباره مالیات بر خانههای خالی افزود: قانون اعمال مالیات بر خانههای خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری است که باید اجرا شود، اما ظاهر قضیه این است که سامانهای تشکیل میشود تا بر اساس آن مالیات گرفته شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد، چون ۳۴ سامانه دیگر باید به این سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا خانههای خالی شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه گذشته از وجود یک جنگ دائمی میان مالکان خانههای خالی با دولت که هیچ وقت تمام نمیشود و مالکان این گونه واحدها با اقداماتی همچون باز نگه داشتن شیر آب، روشن نگه داشتن چراغهای برق و اقداماتی از این قبیل، خالی بودن خانه را رد میکنند، تصریح کرد: مشکل دیگر این است که متاسفانه این ۳۴ سامانه امکان اتصال به سامانه اصلی وزارت راه و شهرسازی را ندارند. برخی دستگاهها میگویند از نظر قانونی اطلاعات سامانههای ما محرمانه است، دستگاههای دیگر نیز هر کدام دلایل خود را دارند، از همین رو وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد جدیدی ارائه داد که این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و به صحن هیات دولت ارسال شده است و قرار است در برنامههای جاری هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، مالیات بر خانههای خالی از عهده دولت مرکزی خارج شده و به دولت محلی که همان شهرداریها هستند به شکل وصول عوارض واگذار میشود.
مظاهریان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداریها آمار واحدهای مسکونی هر شهر را دارا هستند در این لایحه پیشنهاد داده ایم علاوه بر اخذ عوارض از سوی شهرداری ها، درآمد آن نیز به دولتهای محلی و شهرداریها اختصاص یابد. همچنین شهرداریها میتوانند از محل این درآمد برای افراد کم بضاعت واحد مسکونی احداث کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره گرانیهای یک سال اخیر مسکن گفت: زمستان سال گذشته شاخصهای اقتصاد کلان دچار نوسان شدید شد. قیمت ارز جهش چند برابری پیدا کرد و به تبع آن بازارهای طلا و بورس واکنش نشان دادند و بازار مسکن نیز از این نوسانات تأثیر پذیرفت.
به گفته مظاهریان، در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶۳.۵ درصد افزایش یافت، تعداد معاملات مسکن نیز ۲۴.۵ درصد با کاهش روبرو شد، اما تعداد پروانههای ساختمانی ۱۴.۵ درصد بیشتر شد، بنابراین با توجه به اینکه بازار مسکن ۶۳.۵ درصد سوددهی داشت سبب شد تا سرمایهها به سمت این بخش حرکت کند.
وی درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش اجارهبها تصریح کرد: برنامه طرح جامع مسکن این بود که از تولید مسکن حمایت شود تا در پی افزایش تعداد واحد مسکونی، اجاره بها با کاهش مواجه شود، اما پس از افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بیشترین ضربه را بخش اجاره متحمل شد به خصوص ۳۵ درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و عمدتا در دهکهای پایین جامعه قرار دارند. با این حال در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسکن حمایت میکنند، چون دورنمای بازار مسکن حرکت به سمت رکود است.
مظاهریان درباره نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: ۵۰۰ هزار مهندس در این بخش فعالند و همه ساخت و ساز شهری را نظام مهندسی پوشش میدهد. وضعیت فعلی ساخت و ساز ایده آل نیست و یکی از مهمترین علل آن وجود مشکل در فرایند کنترل ساختمان و نظام مسئولیتی در نظام مهندسی ساختمان است.
وی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر برای اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان و بروز مقاومتهایی در برابر این اصلاحات گفت: این مقاومتها به دلیل منافعی بود که برای برخی افراد در نظام مهندسی ایجاد شده بود و حاضر به واگذاری این منافع نبودند.
مظاهریان خاطرنشان کرد: فرج الله رجبی رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق دوماهه پروانه اشتغال به حرفه خود شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده است و باید فرد دیگری جایگزین وی شود. امیدواریم شورای مرکزی نظام مهندسی به یک جمع بندی برسد و جایگزین او را معرفی کند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر منابع پیش بینی شده در قانون برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مدنظر دولت، تصریح کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده طبق برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به صورت مشارکتی و تأمین مالی از سوی بخش خصوصی در شهرهای جدید احداث میشود، منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به صورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد. نظام بانکی در حال بررسی پیشنهادات برای تأمین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی استحداثی در اراضی بنیاد مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره صندوق پس انداز مسکن یکم اظهارداشت: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راههای آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است. صندوق پس انداز مسکن یکم چنین سازوکاری دارد، ضمن اینکه این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.
به گفته مظاهریان، تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند.
وی درباره مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: ایده اجرای این مالیات این است که از سود خرید و فروش مسکن مالیات گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی با کلیت این طرح موافق است، اما به دو شرط یکی اینکه اگر قرار است از بازار مسکن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم اخذ شود تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود. شرط دیگر این است که این مالیات مخصوص دورههای رونق است و در شرایط فعلی که در رکود خرید و فروش مسکن هستیم، این مالیات کارآیی نخواهد داشت.
مظاهریان یادآور شد: دولت رسما با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و رسما آن را به مجلس اعلام کرده است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماههای آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد کرد.
