بررسی طرح به جلسات بعد موکول شد
این طرح میتواند از سوداگری و رشد بیش از حد قیمت مسکن جلوگیری کند، اما نظر کمیسیون عمران این است که بازار سرمایههای دیگر اگر در این طرح دیده نشود، نه تنها مشکل حل نمی شود، بلکه مشکل افزایش هم می یابد.
چون کمیسیون اقتصادی به تصمیم نهایی نرسیده است، در نهایت بررسی این طرح در کمیسیون عمران به جلسات بعدی موکول شد.
مالیات بر عائدی سرمایه تورم مسکن را کاهش میدهد
این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که یازدهم آذر ماه امسال منتشر کرد، تصویب این طرح را توصیه کرده است. مرکز پژوهش ها در این گزارش ضمن اشاره به سهم بالای تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسکن در سال های اخیر، اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه املاک را موجب جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری دانسته بود.
یکی از علل ایجاد تورم در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این بخش است. عمده این فعالیت ها به صورت خرید و فروش در شهرهای بزرگ خصوصاً شهر تهران بوده است. برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانکی به عنوان پشتیبان اصلی فعالیت های سفته بازانه در سالهای اخیر، قدرت عظیم خلق اعتبار خود را به جای سرمایه گذاری های مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاک به صورت سفته بازانه کرده است که در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش بسزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور داشته است.
مالیات بر عائدی سرمایه با اولویت مسکن باید اجرا شود
در بعضی از کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند ارز و سکه نیز وضع میکنند زیرا کارکرد اصلی مالیات بر عائدی سرمایه، هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصاد است. اما اجرای این مالیات در کشور ما با اولویت بازار مسکن از چند جهت قابل اهمیت است. جهت اول آن که زیرساختهایی که برای اجرای این مالیات نیاز است، در معاملات بازار مسکن وجود دارد. برای مثال ثبت قیمت معاملات در هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسکن انجام می شود. این در حالی است که در بعضی از بازارهای سرمایه ای دیگر فعلا این زیرساخت ها موجود نیست.
نقش اساسی مسکن در زندگی خانواده ها
تفاوت دیگری که مسکن با سایر کالاهای سرمایه ای کشور دارد، این است که زندگی بدون مسکن برای هیچ خانواده ای امکان پذیر نیست. در واقع مسکن یک کالای اساسی و مورد نیاز همه اقشار است و هر خانواده ای به ناچار باید مسکن خود را تامین کند. موضوعی که در شرایط فعلی برای بعضی از خانواده ها مخصوصا جوانان به سختی امکان پذیر شده است. هم اکنون مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های یک خانواده در ایران دارد. در تهران به صورت میانگین ۵۰ درصد از درآمد یک خانواده صرف هزینه های تامین مسکن می شود. در یکسال اخیر در بعضی از کلان شهرها قیمت مسکن تقریبا دو برابر شده است و خرید مسکن برای بسیاری از خانواده ها به رویا تبدیل شده است. افرادی هم که ناچار رو به اجاره نشینی آورده اند، با افزایش شدید اجاره بها در ماه های اخیر رو به رو شده اند تا حدی که بعضی از مستاجرین رو به مهاجرت و حتی حاشیه نشینی آورده اند.
حکومت باید موانع دسترسی مردم به مسکن مورد نیاز خود را از میان بردارد که بی شک سوداگری در بازار مسکن یکی از همین موانع است.
مالیات بر عائدی سرمایه با سوداگران و محتکران مقابله میکند، نه سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
در مورد این که بعضی نمایندگان علت مخالفت خود با اجرای مالیات بر عائدی سرمایه را خروج سوداگران از بازار مسکن و در نتیجه رکود بازار مسکن بیان می کنند، باید از این نمایندگان پرسید حضور سوداگران در بازار مسکن چه نتیجه ای برای رونق این بازار و فایده ای برای مردم داشته است؟ آیا در میزان تولید و عرضه مسکن اتفاق خاصی افتاده است؟ در حالی که می بینیم تولید مسکن با رکود سنگینی در چهار، پنج سال اخیر مواجه بوده است. دلیل آن هم مشخص است زیرا سوداگران سود سرشاری را در «خرید و فروش مسکن» می دیده اند و نه تولید مسکن.
سوال دیگری که از نمایندگان باید پرسید این است که حضور سوداگران در بازار مسکن نتیجه ای جز افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی در کشور داشته است یا نه؟ برای مثال در حالی که در تهران قیمت به اوج خود رسیده است و بسیاری از متقاضیان مصرفی نمی توانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند، حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد که در انتظار کسب سود بیشتر در آینده به بازار عرضه نمی شوند.
با توجه به اینکه افزایش قیمت های اخیر فشار بسیار زیادی به اقشار متوسط جامعه بخصوص مستاجران آورده و فاصله طبقاتی موجود در جامعه را به شدت افزایش می دهد، توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان را می طلبد و تصویب و اجرای سیاست های تنظیمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه می تواند سبب تنظیم و کنترل بازار مسکن شود و اندکی از بار هزینه های سنگین مسکن را از دوش خانواده ها بردارد.