به گزارش ملک رادار و به نقل از ایسنا، تکان شدید قیمت مسکن شاید یکی از مهم‌ترین اخبار امروز اقتصادی بود که باعث ایجاد شک و تردیدهایی در آمارهای نرخ تورم شد. با وجودی که بعضی کالاها از جمله مسکن، خودرو، لوازم خانگی و موبایل در هفته‌های اخیر بین ۵ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند، بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم عمومی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به ۸ درصد رسیده که نسبت به فرورودین ماه ۰.۱ درصد کاهش داشته است. به همین دلیل برخی شهروندان، این کاهش تورم را با افزایش قیمت کالاهایی که روزانه با آن سر وکار دارند، در تضاد می‌دانند.
آلبرت بغزیان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران – در این باره بیان می‌کند: زمانی که می‌گویند تورم ثابت مانده یا در بخش‌هایی کاهش داشته است و از طرفی ما شاهد افزایش قیمت خوراکی‌ها یا مسکن هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مصارفی همچون مسکن و مواد غذایی تنها بخشی از مقولاتی هستند که در محاسبه تورم از آنها استفاده می‌شود. مثلا ممکن است مواد غذایی در محاسبه تورم ۱۰ درصد وزن داشته باشد و مسکن ۲۰ درصد؛ در صورتی که اینها همه اقلام مصرفی خانوارها و اقتصاد کشور نیستند. همچنین اینکه می گویند تورم در فلان ماه ثابت بوده یا کاهش یافته است در بعضی مواقع می‌تواند نشان دهنده کند شدن رشد تورم در کشور باشد.
پرش مسکن در اردیبهشت ماه
اما اثرپذیری بازار مسکن از جهش قیمت ارز و طلا در دومین ماه از سال جاری خود را نشان داد. در اردیبهشت ۱۳۹۷ معاملات مسکن شهر تهران ۱۶.۷ درصد و میانگین قیمت‌ها ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. در منطقه ۵ شاهد رشد ۵۳.۵ درصدی میانگین قیمت بودیم و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با ۱۲.۳ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشت.
وقتی از میانگین رشد ۵۳ درصد منطقه ۵ صحبت می‌کنیم، بدین معناست که دامنه افزایش قیمت قراردادهای قطعی در این منطقه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بوده است که با گزارش‌های میدانی قبل از ارایه آمار رسمی بانک مرکزی تطبیق دارد. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مشاوران املاک در جهش قیمت‌ها به عنوان عامل سوم، نقش ایفا کرده‌اند. عوامل اصلی رشد یکباره قیمت مسکن به کوچ متقاضیان بازارهای ارز و سکه به سمت مسکن، تورم انتظاری ملک، بروز تدریجی تقاضای مطلق، سررسید تسهیلات بانکی و سودجویی برخی مشاوران املاک مربوط می‌شود که تلاش کردند جدا از کمیسیون، از قیمت‌های قطعی نیز سهم ببرند و به نظر می‌رسد اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران برنامه‌ی خاصی برای مقابله با این رفتارها ندارد.
