نگاهی به وضعیت مسکن در سالهای اخیر نشان میدهد کسب سودهای آن چنانی در این بخش به چند دلیل دیگر امکانپذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، قرار است از امروز ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ نرخ سود سپردههای بانکی براساس بخشنامه بانک مرکزی کاهش یابد.
بر این اساس به سپردههای یک ساله ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد سود تعلق میگیرد. نگرانیهایی در این خصوص وجود دارد که بیش از همه بخش مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده. اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است سپردهها از بانکها خارج شده، وارد بازار مسکن شود و آنچه نباید اتفاق بیفتد.
اما آیا بازار مسکن جایی است که باید انتظار داشت پس از کاهش نرخ سود بانکی مردم پس از سالها مجددا به آن روی خوش نشان دهند؟ جواب این پرسش منفی است. دلایل مختلفی را برای این پاسخ میتوان بیان کرد.
یکی اینکه قدرت خرید مردم همچنان در این بازار پایین است و برنامه افزایش سقف وام خرید به ۱۶۰ میلیون تومان نتوانسته تقاضاهای مصرفی را به دلیل افزایش قیمتهای سرسامآور سالهای ۸۶ و ۹۱ توانمند سازد.
از سوی دیگر دولت نیز نمیخواهد حاصل تلاش چهار ساله خود در مهار تورم را با مثلا افزایش سقف تسهیلات خرید یک شبه بر باد دهد، گرچه با این کار نیز بازهم اکثر مردم به دلیل اقساط بالا عملا نمیتوانند از وامهای مورد نظر وزیر راه و شهرسازی استفاده کنند.
بنابراین نمیتوان انتظار داشت در کوتاه مدت سرمایه چندانی وارد بازار مسکن شود، چون این کار سود آنچنانی به همراه ندارد، شاید در حد نرخ تورم. البته نباید تاثیر مخرب کاهس نرخ سود سپردههای بانکی بر بازار اجارهبها را فراموش کرد.
سال گذشته و به خصوص امسال نرخ اجارهبها به تاسی از اقدام دولت در کاهش سود بانکی ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. دو سال است که مالکان (موجران) تمایلی به دریافت پول پیش (رهن) برای اجاره املاک خود نیستند و در عوض از مستاجران اجارهبها میخواهند. مسئلهای که علاوه بر افزایش نرخ اجارهبها باعث خالی شدن واحدهای مسکونی در کلانشهرها و افزایش آمار اجارهنشینی در حاشیه شهرها شده است.
بازار طلا و سکه چند وقتی است به دلایلی از جمله افزایش نرخ جهانی و برخی اقدامات کشورهای شرق آسیا دستخوش تغییرات قیمتی شده است. طی هفتههای اخیر نرخ این فلز گرانبها در کشورمان رو به فزونی نهاده و رکورد ۱۲۲ هزار تومان را در هر گرم شکسته است.
این بازار در دولت دهم به دلیل نوسانات زیاد جای بسیار مناسبی برای ورود سرمایههای سرگردان و البته سرمایههای سایر بازارها از جمله مسکن بود. در شرایط کنونی این سئوال مطرح میشود که آیا با کاهش نرخ سود سپرده بانکی این احتمال وجود دارد که مردم سپردههای خود را از بانکها خارج کرده و به آنرا روانه بازار طلا کنند؟
در پاسخ باید به این نکته اشاره کرد که تشدید تنش در شرق آسیا به افزایش نرخ جهانی طلا در کوتاه مدت کمک میکند پس این بازار میتواند گزینهای برای ورود سرمایهها باشد. اما در دراز مدت این بخش انتظارات را برآورده نخواهد کرد.
بانکها با جدی شدن کاهش سود سپردههای بانکی، دست به اقداماتی پیشگیرانه برای جذب و جلوگیری از خروخ پول مردم از شعب خود زدند که برخی از آنها ابتکارات جدیدی محسوب میشود.
تا واپسین روزهای کاری پنجشنبه ۱۰ مردادماه بانکها با روشهای مختلف از جمله ارسال پیامک به مشتریان خود، پیشنهاداتی را برای برخورداری از سود بالای سپرده ارائه کردند. برخی بانکها حتی پا را فراتر از گذاشته و در پیامکهایی به مشتریان خود اطلاع دادند سپردههای آنها را تبدیل به سپردههای یکساله میکنند تا همچنان از سود بالا سود ببرند.
یکی از بانکها چنین پیامکی را برای مشتریان خود ارسال کرده است؛ «مشتری گرامی برابر بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد از تاریخ ۱۱ شهریور۹۶ سود کلیه سپرده های روز شمار به ۱۰ درصد تغییر یابد.لذا برای جلوگیری از کاهش نرخ سود فعلی شما، از تاریخ مزبور حساب تان به سپرده یکساله غیرقابل دریافت و پرداخت تبدیل گردید. در صورت عدم موافقت با این اقدام، عدد ۱ را تا ساعت ۱۲ ظهر ۹ شهریور۹۶ به همین شماره ارسال نمایید تا حساب شما به کوتاه مدت ۱۰ درصد تبدیل شود.»
بازار بورس نیز چند سالی است که رونق آنچنانی به خود ندیده البته اگر روزهای کوتاه پس از برجام را فاکتور بگیریم. شاخصهای بورسی ماههاست که روند با ثبات نزولی را طی میکنند و بعید به نظر میرسد در صورت خروج سپردههای بانکی کسی حاضر به ریسک کردن در این بخش باشد.
یکی از علاقهمندیهای بانکهای داخلی ورود به بازارهای اقتصادی از جمله مسکن طی سالهای نه چندان دور برای درآمدزایی بوده است. سرمایههایی که به خصوص طی ۵ سال اخیر در این بخش فریز شده و هیچ کارایی نه برای بانکها دارد و نه برای مردم. اساسا سیستم بانکی کشور نشان داده مسیری خلاف جهت تولید را در کشور طی میکند و تا امروز هیچ چیزی مانع از این روند نشده است. پرداخت سودهای آنچنانی به سپردهها یکی از دلایل مهمی بوده که باعث شده بخش تولید کشور محجور مانده و در عوض گاو صندوق بانکها همیشه پُر باشد.
با توجه به آنچه در سطور بالا به آنها اشاره شد میتوان پیش بینی کرد با کاهش سود سپردههای بانکی اتفاق خاصی در بازار مسکن روی نمیدهد. سرمایهگذار این بخش حداقل باید دو سال صبر کند تا بتواند به سودی که قطعا در مرز نرخ تورم است -در صورتیکه دولت همچنان کاهش نرخ تورم را در دستور کار داشته باشد- دست یابند. این مسئله قطعا موجب دلسردی سرمایهگذاران سوداگر میشود. در مجموع امسال و سال آینده بازار مسکن شاهد جهشهای قیمتی مانند سالهای ۸۶ و ۹۱ نخواهد بود، به نظر میرسد رکود این بخش یک رکورد تازه را ثبت خواهد کرد.
