مسکن یکی از بازارهای تاثیرپذیر در تغییر و تحولات سیاست‌های بازار بانکی است و به همین جهت کارشناسان این بخش پیش‌بینی می‌کنند بخشنامه اخیر بانک مرکزی در تعدیل و کاهش نرخ سودهای بانکی می تواند خرید و فروش و رهن و اجاره‌ها را دستخوش تغییر کند.
سهیلا گلی‌زاده، گروه اقتصادی: بر اساس اعلام بانک مرکزی قرار است نرخ‌های سود بانکی از 11 شهریورماه تعدیل شده و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله به 15 درصد و سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار به 10 درصد کاهش یابد.
البته این مصوبه تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار است که برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف به صورت نهان و آشکار از آن عبور کرده و به عبارتی بانک مرکزی را دور زدند. با این حال با توجه به تاکید مقامات اقتصادی کشور بر ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در برنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها، بانک مرکزی در شهریورماه بخشنامه‌ای دیگر صادر کرد تا دوباره بر ضرورت تبعیت بانک‌ها از مصوبه پورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی تاکید کند.
حالا قرار است بانک‌ها نرخ‌های سود خود را از اعداد و ارقام سابق پایین کشیده و به عبارتی با نرخ تورم هم راستا و کمی منطقی کنند. این امر در شرایطی است که طی سال‌های قبل که برخی بانک‌ها نرخ‌های سود حتی 27 و 28 درصد هم ارایه می‌دادند، بسیاری از صاحبان مسکن و املاک تکیه خود را بر دریافت میزان بالاتر رهن و سپرده‌گذاری در بانک‌ها گذاشته بودند و حالا با کاهش نرخ سود بانکی طبیعی است که برخی از صاحبخانهها رغبت خود را برای دریافت رهن از دست بدهند و به دنبال افزایش مبلغ اجاره‌بهای مستاجران باشند.
اتفاقی که هرچند خانه به دوش‌های بازار مسکن کم و بیش ناگزیر به لمس آن هستند اما برخی مسئولان و کارشناسان بازار مسکن نیز تاکید دارند که نمی‌تواند بازار اجاره‌بها را چندان دستخوش تغییر کند چرا که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و صاحبخانهها هم طی یکی دو سال اخیر به اندازه کافی نرخ اجاره‌ها را افزایش داده‌اند.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران حوزه بانکی کشور به دیگر بازارها از جمله مسکن نیز توجه نشان دهند و نرخ بهره پایین بانکی کمک می‌کند هزینه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد. از سویی اگر سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول در بازار مسکن همچنین بیان می‌کند که با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید مسکن در کشور بیش‌تر می‌شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می‌توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند. به عبارتی با وجود اینکه شاید به این سمت برویم که مالکان از مبلغ ودیعه بکاهند و به اجاره اضافه کنند اما از سویی با افزایش میزان سرمایه‌گذاری و عرضه در بازار برخی مستاجران هم می‌توانند به صورت جدی‌تری به گزینه‌های خانه دار شدن فکر کنند.
اما حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزایش اجاره بها در جریان کاهش نرخ‌های سود بانکی را رد می‌کند و می‌گوید اصلاح چنین ساختاری می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. یکی از روش‌های اصلاح اقتصاد، اصلاح نرخ سودهای بانکی است تا پول‌های بلوکه شده در بانک‌ها وارد بخش تولید شوند و هر چه این اتفاق زودتر رخ دهد به تبع آن بازار مسکن هم در زمان کوتاه‌تری از رکود خارج می‌شود.
وی در این باره تاکید می‌کند که با تقویت رویکرد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به تبع کاهش نرخ سودهای بانکی، توازن بیش‌تری میان عرضه و تقاضا در این بازار ایجاد می‌شود و نمی‌توان این امر را خطر و تهدید برای مسکن دانست.
عقبایی معتقد است اینکه گفته می‌شود کاهش نرخ سود بانکی نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن را افزایش می‌دهد، صحیح نیست. اصلاح ساختار اقتصاد کشور و به طور مشخص نرخ سودهای بانکی نه تنها بازار مسکن و بخش اجاره را دچار چالش نمی‌کند بلکه می‌تواند روند خروج از رکود این بازار را نیز شدت بخشد.
این اظهارات در حالی است که مظاهریان معاون وزیر راه افزایش مقطعی و کوتاه مدت اجاره‌بها با کاهش نرخ سود بانکی را تائید می‌کند اما در عین حال آن را در میان مدت و بلند مدت به نفع مستاجران می‌داند.
با این حال برخی کارشناسان بازار مسکن نظری متفاوت دارند و معتقدند که نرخ سود 15 درصد با توجه به مجموعه شرایط رکود در بخش‌های دیگر اقتصادی هنوز هم می‌تواند عاملی برای تحریک مردم به جهت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باشد.
باقر میلانی کارشناس بازار مسکن معتقد است هنوز چرخ صنعت در گردش نیست تا مردم پول‌های خود را به دیگر بخش‌ها ببرند و سود کنند بنابراین منابع کم و بیش در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باقی خواهند ماند.
وی در این باره به خبرنگار آنا می‌گوید: عدم خرید و فروش املاک، مستغلات و مسکن بیش‌ترین فشار را بر روی بازار رهن و اجاره آورد و طی سال‌های اخیر صاحبخانهها مبالغ رهن را افزایش داده و در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
باقری ادامه داد: نرخ 15 درصد هنوز هم می‌تواند برای برخی ایجاد انگیزه کند تا به سرمایه‌گذاری خود در بانک‌ها ادامه دهند چرا که هنوز بخش‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برند و سرمایه‌گذاری در آنها نمی‌تواند سود زیادی را عاید سرمایه‌گذاران کند.
وی تاکید کرد: پیش از مطرح شدن دوباره کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد از سوی بانک مرکزی، این مسئله برای بسیاری از بانک‌ها جا افتاده بود و بانک‌های کمی در قالب طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری خود، سود بالاتر از مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار را ارایه می‌دادند.
باقری بیان کرد: البته طرح دوباره کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بازار رهن را دچار تغییر و تحولات کند و صاحبخانهها شاید کمی از مبلغ رهن‌ها کم کنند اما از آنجا که در پاییز سال گذشته اجاره و رهن مسکن گران شد و حتی برخی موجران درخواست دو برابری مبلغ اجاره‌بها را داشتند بنابراین کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند نرخ اجاره‌بها را چندان بالا بکشد چون افزایش قیمت در سال گذشته رخ داده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته فشار کم‌نظیری بر بازار رهن و اجاره وارد شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود تعدیل نرخ سود تاثیر چندانی در رهن و اجاره نداشته باشد. از طرفی با وجود اینکه حباب بازار مسکن تخلیه شده است اما هنوز بخش‌هایی مانند ساخت و ساز و یا مشارکت در ساخت وجود دارند که می‌توانند در حد تورم رونق یابند.
این کارشناس بازار مسکن ابراز کرد: امسال مسکن 10 درصد نسبت به سال گذشته گران شد و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در خرید و فروش‌های این بازار اثر بگذارد. به عبارتی بخشی از سرمایه خارج شده از بانک‌ها که پیش از این بلوکه شده بود، به سمت کالاهایی پیش می‌رود که حالت سرمایه‌ای دارند و بخش مسکن یکی از این بازارهاست.
