با وجود رکود چند ساله در بازار مسکن و افزایش قیمت آن بویژه در ادوارگذشته اما مسئولان از رونق این بخش در سال جاری و ثبات قیمت آن سخن می گویند.
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار مسکن در سال های اخیر رکود محسوسی داشته بطوری که حجم معاملات آن کاهش و از طرفی بسیاری از مشاغل مرتبط با آن نیز راکد شده و بیکاری در این بخش نیز قابل توجه است.
برخی کارشناسان مسکن معتقدند بخشی از این رکود مسکن ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم است که تا حدی در مهار آن با ایجاد رکود موفق بوده است. عامل دیگر رکود بازار مسکن مربوط به سرمایه‌گذارای در این بخش است که سرمایه گذاران نسبت به آینده اطمینان نداشته و این عدم اطمینان ناشی از نامشخص بودن سیاست های آتی دولت در خصوص مسکن است و نکته دیگر سود دهی سپرده گذاری در بانک است و تا وقتی سود سپرده های بانکی بالا باشد انگیزه برای ساخت و ساز و ایجاد تحول و رونق در بازار مسکن تا حدی نشدنی است.
اما نکته دیگر، رشد قیمت مسکن درسالهای گذشته است که با وجود رکود محسوس در این بخش شاهد افزایش قیمت بویژه در کلانشهرها هستیم که این امر نیز در کنار کاهش قدرت خرید مردم و عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب شده تا کلاف سردرگم این بازار بیش از پیش پیچیده شود.
رشد قیمت مسکن همگام با نرخ تورم
حامد مظاهریان معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار مسکن، در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جاری و همچنین قیمت آن گفت: آمار بانک مرکزی نشان داد که در4 سال گذشته قیمت مسکن 6/10 درصد افزایش داشته اما در بازه زمانی سالهای 84 تا 92 قیمت مسکن 6 برابر شده بطور مثال در سال 84 قیمت هر متر مسکن در تهران بصورت میانگین 560 هزار تومان بوده که در سال 92 این رقم به 3 میلیون 950 هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز قیمت مسکن 6/5 درصد افزایش داشته اظهار داشت: اکنون قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران بطور میانگین 4 میلیون و 370 هزار تومان است که نشان می دهد شیب تند افزایش قیمت در سالهای گذشته کنترل و قیمت مسکن همگام با نرخ تورم افزایش داشته است.
معاون وزیر در پاسخ به این سوال که قیمت مسکن در سال جاری افزایش خواهد داشت یا خیر گفت: پیش بینی می شود که در سال 96 هم، قیمت مسکن با توجه به نرخ تورم حرکت کند و افزایش قیمت محسوسی نخواهد داشت.
مظاهریان با اشاره به اینکه بازار مسکن ایران از یک بازار سفته گرایانه به سمت یک بازار رونق مصرفی است، افزود: هدف فعالان و سرمایه گذاران بخش مسکن اکنون سفته بازی نیست و با اقداماتی که در دو سال اخیر آغاز شده بازار به سمت رونق و رشد مصرفی در حال حرکت است.
وی در پایان تاکید کرد: قیمت مسکن در سال جاری افزایش زیادی نخواهد داشت و حداکثر 5 تا 10 درصد قیمت ها تغییر خواهد کرد.
ثابت نگه داشتن قیمت مسکن با ایجاد رکود
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مسکن،در خصوص ساماندهی وضعیت بازار مسکن گفت: تدوین یک برنامه جامع در حوزه مسکن با تفکیک استانی و شهری و نیازسنجی و کارشناسی شده ضروری است.
وی در ادامه افزود: دولت باید با عزم جدی و با همکاری بنیادها،شوراها،انجمن های صنفی و نهاد های مربوط برای مقابله با مشکلات مسکن اقدام کند.
کیان پور ضمن بیان لزوم مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه ها عنوان کرد: دولت باید دراین باره با ارائه برنامه مدون و نظارت دقیق در پیشبرد اهداف خود گام بردارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به انطباق پروژه های احداث مسکن توسط بخش خصوصی با سیاست گذاری دولت تاکید کرد: هر گونه اقدام در حوزه مسکن باید در جهت تامین نیازهای دهک ها و اقشار مختلف مردم باشد.
وی نیاز سنجی را اولویت اصلی مسکن خواند و تصریح کرد: عدم تعادل عرضه و تقاضا و رکود فعلی بازار مسکن ناشی از عدم توجه به اولویت ها و جامعه هدف در مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان فراهم نبودن زمینه های لازم برای رونق بازار مسکن تاکید کرد: تا پایان سال 96 هیچ گونه تغییری در نرخ قیمت مسکن رخ نخواهد داد.
کیان پور با اشاره به لزوم فراهم سازی مقولات دیگر ازجمله آموزش، حمل ونقل،بهداشت و درمان افزود: این موضوع اجتماعی اقتصادی است و باید برای ابعاد مختلف آن برنامه ریزی کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ تسهیلات ارائه شده برای مسکن با میزان درآمد مردم به وی‍ژه کم درآمدها مطابقت ندارد و روند فعلی دردی را درمان نخواهد کرد.
کیان پور سرازیر شدن سرمایه در سالهای اخیر را سبب ایجاد حباب قیمتی و برهم خوردن تعادل بازار مسکن دانست و گفت: بدلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه در بخش های دیگر اقتصاد میل به سرمایه گذاری در حوزه مسکن افزایش و در نتیجه عرضه متناسب با تقاضا صورت نگرفت.
وی در پایان بیان کرد: فعال سازی و خروج بازار مسکن از رکود منجر به رونق بخش هایی از اقتصاد شده و می تواند بیش از 300 نوع فرصت شغلی ایجاد کند.
