به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سیدعباس موسویان با اعلام برنامه‌های جدید شورای فقهی بانک مرکزی افزود: آخرین نشست سال‌جاری این شورا برگزار شده و در هفته پیش رو نیز از سوی بانک مرکزی اعلام نشست خواهد شد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی به ایبنا اظهار داشت: شورا دو موضوع را در دستور کار بررسی دارد که یک مورد آن بازنگری در قانون مشارکت مدنی است زیرا برخی بانک‌ها نسبت به قانون سابق در این بخش ابهاماتی دارند و بر همین اساس شورای فقهی بررسی ابهامات مطرح شده را در دستور کار خود دارد و احتمالا این موضوع هفته آینده نهایی خواهد شد.موسویان به ایبنا گفت: همچنین موضوع دیگری نیز در دستور کار شورای فقهی بوده که بحث امهال قراردادهاست. مجلس بانک‌ها را ملزم کرده که نسبت به برخی فعالان اقتصادی که بدهی‌های آنها معوق شده یا سررسید گذشته است و به صورت کلی مطالبات غیرجاری محسوب می‌شوند پرداخت بدهی‌ها برای مدت یک تا دو سال تمدید شود.وی تاکید کرد: تمدید و امهال از نظر فقهی نیازمند راهکار است که از چه روشی باید کار دنبال شود. موضوع دیگری که در دستور کار است اعطای تسهیلات برای ودیعه مسکن یا کسب‌وکار است که از نیازهای جدی مردم برای گرفتن تسهیلات در این بخش محسوب می‌شود.عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: پیش از این بانک‌ها در قالب قرارداد قرض‌الحسنه به این امر کمک می‌کردند ولی امروز ارقام اجاره و ودیعه افزایش یافته به نحوی که ارقام ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی مطرح است، این نوع تسهیلات دیگر در قالب قرارداد قرض‌الحسنه قابلیت اجرا ندارد و بانک‌ها نیز قطعا رغبتی برای اجرای آن نخواهند داشت و اساسا صلاح هم نیست این میزان منابع از طریق قرض‌الحسنه پرداخت شود.
