سید مهدی سیدلر عضو شورای اسلامی شهر ملارد در پاسخ به سئوال یکی از ساکنان این منطقه در خصوص علت تراکم های بالا در ساخت و سازها اظهار داشت:طبق قانون تراکم، در این منطقه تا چهار طبقه مجوز صادر می شود اما برخی بدون در نظر گرفتن تعریف ها و چارچوب های قانونی، اقدام به ساخت و ساز می کنند که قاعدتا پس از ارسال پرونده چنین املاکی به کمیسیون ماده ۱۰۰، در خصوص میزان عوارض و جرایم آن تصمیم گیری می شود.
وی افزود: طرح تفصیلی اخیرا ابلاغ شده که با اجرایی شدن آن، وضعیت ساخت و سازها در آینده به نحو مطلوب تری ساماندهی خواهد شد.
طرح تفصیلی بدون اعمال نظر شورای شهر ملارد تصویب شده است
حسین بیات عضو شورای اسلامی شهر ملارد در این مراسم ضمن انتقاد از عدم لحاظ شدن نظر پارلمان شهری این منطقه در تنظیم و تصویب طرح تفصیلی گفت: یکی از سئوالات بنده و سه نفر دیگر از اعضای شورای شهر ملارد، معطوف به عدم اعمال نظر شورای شهر ملارد در این طرح بود.
وی افزود: در حال حاضر اگر یک نفر از اعضای شورای شهر در این خصوص اعتراض کند، با ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری، امکان لغو آن وجود دارد و انتظار می رفت در این طرح، نظر شورای شهر در چارچوب های قانونی لحاظ می شد.
خبری خوش برای مردم ملارد
بیات با اشاره به پیگیری های جدی نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، مسئولان زیربط ومساعدت بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مقرر است، اسناد مالکیتی اراضی و املاک ملارد بر مبنای قیمت منطقه ای به مردم واگذار شود که نتیجه آن پس از تصویب بنیاد شهید، به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
لزوم نظارت هر چه بیشتر پلیس ساختمانی به دیوار کشی ها
الهه حیات بینی عضو دیگر شورای اسلامی شهر ملارد در پاسخ به سئوال یکی از ساکنان این منطقه در خصوص دیوارکشی های غیرمجاز و تفکیک غیر قانونی باغات عنوان کرد: این امر از نظر ما غیرقابل قبول است و تذکرات لازم در این خصوص داده شده است.
وی افزود: برخی با تفکیک غیر مجاز و کوچک کردن باغات و دیوارکشی های غیرقانونی، اراضی را به باغچه های کوچک تقسیم و با فروش آن به قیمت بالاتر، سود می کنند.
حیات بینی یادآور شد:می طلبد پلیس ساختمانی، نظارت های هر چه بیشتری را در این خصوص اعمال کند تا امکان چنین سو استفاده هایی از باغات به حداقل ممکن کاهش یابد.
گفتنی است این جلسه دومین نشست شورای شهر با مردم در مساجد محله ای در قالب پاسخ به سوالات ساکنان این شهر بود که برخی از اعضای شورا و شهردار در آن حضور نداشتند.
