معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مسکن مهر طبق تهعد دولت پیشین باید در همان دوره به پایان می‌رسید گفت: در حال حاضر نیز تعداد پروژه‌های به اتمام رسیده دو برابر پروژه‌های تمام شده دولت قبل گزارش شده است.
جمهوریت؛ محسن نریمان اظهار کرد: قیمت نهایی مسکن مهر را با توجه به این‌که به انتهای کار رسیده‌ایم، معنی "علی‌الحساب" را از دست داده و قطعی است. در فاز ۱۱ قیمت نهایی را اعلام کرده‌ایم و در سایر فازها نیز در حال اعلام هستیم.
وی ادامه داد: برای ۸۶ متر زیربنای مفید که با مشاعات ۱۰۶ متر می‌شود، در فاز ۱۱ حدود ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مردم دریافت می‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای یک واحد سه خوابه بزرگ ۱۳۰ متری این نسبت تغییر می‌کند. مثلا در دره‌بهشت واحدها ۱۳۰ متری است، قیمت‌ها بالا می رود و اگر واحدهایی را با متراژ پایین تر داشته باشیم، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
نریمان اظهار کرد:‌ عدد نهایی مسکن مهر را با تلرانس تقریبا به علاوه و منهای ۵ درصد تعیین کرده‌ایم، برای تدقیق آن کارشناسان در حال بررسی هستند.
وی با بیان این‌که همه پروژه‌های مسکن مهر مربوط به دولت قبل است و باید همان زمان تمام می‌شد، گفت: دولت قبل تمام شد، پروژه‌ها باید ۱۸ ماهه تمام می‌شد، اما آن را تمام نکردند. به هر حال پروژه‌های مسکن مهر از سال ۸۷ آغاز شده و در آن دولت ۶ سال هم فعال بود و متاسفانه تمام نشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ما وارث طرح مسکن مهر هستیم، ادامه داد: تلاش می‌کنیم پروژه ها را به اتمام برسانیم و تعداد پروژه‌های به اتمام رسیده دو برابر پروژه‌های تمام شده دولت قبل است.
نریمان با اشاره به این‌که مسکن مهر پردیس را با پیشرفت ۳۵ درصدی تحویل گرفتیم، افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها الان به ۸۰ درصد رسیده است.
وی با بیان این‌که متولی مسکن مهر فقط وزارت راه نیست، اظهار کرد: وزارتخانه‌های تعاون، نیرو، نفت، اقتصاد و... به نوعی در مسکن مهر مسئولیت دارند و باید همه با هم اقدام کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن 
مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان گفت: در گزارش کمیسیون اصل نود آمده با توجه به درخواست وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد می‌کنیم عدد تسهیلات از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.
نریمان بیان کرد: این موضوع در حال بررسی کارشناسی است و از حیطه وزارت راه و شهرسازی خارج است. شورای اقتصاد و بانک مرکزی باید در این‌باره نظر بدهند.