یک کارشناس مسکن، کلید حل مشکل رکود مسکن را کمک به ایجاد اشتغال برای جوانان دانست و گفت: زوجین به عنوان متقاضیان موثر بازار مسکن از توانایی لازم برای خرید مسکن یا استفاده از وام برخوردار نیستند.
یک کارشناس مسکن، کلید حل مشکل رکود مسکن را کمک به ایجاد اشتغال برای جوانان دانست و گفت: زوجین به عنوان متقاضیان موثر بازار مسکن از توانایی لازم برای خرید مسکن یا استفاده از وام برخوردار نیستند.
ابوالحسن میرعمادی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مسکن (اعم از اجاره‌ای و تملیکی) حدود ۳۰ درصد از درآمد خانواده‌ها را دربرمی‌گیرد. لذا اولین مولفه برای خارج کردن بخش مسکن از رکود، توجه به اشتغال درآمد سرانه و اشتغال جوانان است که هم‌اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین این‌که طبقه متوسط به عنوان عامل محرک در بازار مسکن از توانایی کافی برای استفاده از تسهیلات برخوردار نیست.
وی درباره اثر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به ۹.۵ درصد در بازار مسکن گفت: کاهش سود اقدام مناسبی بود که باید انجام می‌شد و دولت تلاش خود را در این جهت به کار برده اما مشکل این‌جاست که تصمیم افراد برای استفاده از تسهیلات، زمانی اجرایی می‌شود که مشکل اولیه آنها یعنی بیکاری حل شود؛ در حالی که هم‌اکنون سطح درآمد طبقه جوان بسیار پایین است و نسبت بیکاری این قشر بالاست.
این کارشناس مسکن، یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های مسکن را سرمایه‌گذاری دولت در بخش اجاره به شرط تملیک دانست و افزود: دولت می‌تواند خانه‌های سازمانی بسازد و آنها را با تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد.
میرعمادی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن بحث زمین و عوارض سازمان‌های خدماتی است که به طور میانگین دو سوم قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. به طور مثال اگر بخواهیم یک واحد مسکونی بسازیم شاید هزینه ساخت بیش از ۱.۵ میلیون تومان نشود اما حدود ۲.۵ میلیون تومان به قیمت زمین و هزینه عوارض، مالیات، بیمه و غیره برمی‌گردد که دولت باید تلاش کند این نسبت‌ها را کاهش دهد.
وی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن اظهار کرد: به اعتقاد من تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری نمی‌توان انتظار تکان آن‌چنانی در بخش مسکن را داشت. هم‌اکنون سیستم بانکی کمک چندانی به بخش مسکن نمی‌کند. از سوی دیگر برجام با ورود سرمایه‌گذاری خارجی همراه نبوده است. مضافا این‌که در شش ماهه دوم اقتصاد کشور تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ قرار می‌گیرد و نمی‌توان نسبت به افزایش معاملات بخش مسکن امیدوار بود.