به گزارش خبرگزاری بسیج، به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند.
این درحالی است که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.
لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گردند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده 169 مکرر قانون اصلاح شوند.
براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم "ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره 7 و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد".
همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم "وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.