به گزارش خبرنگار عصراقتصاد ، بازار املاک و مستغلات از جمله بازارهای جذاب برای دلالی و سفته بازی است که در نهایت خریداران واقعی مسکن و مستاجران در آن متضرر خواهند شد. برای این اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که سالهاست در کشورهای توسعه‌یافته در حال اجراست به صورت طرح دو فوریتی جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در این راستا، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی درباره راه حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و نوسانات اخیر بازار جلسه‌ای با رویکرد و‌ضع مالیات بر عایدی سرمایه ترتیب داد. در این جلسه چند تن از نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، نماینده بانک مسکن و نمایندگان اصناف مرتبط و همچنین کارشناسان اقتصادی از مرکز پژوهش های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند. رویکرد کلی حاضران در جلسه، موافقت با لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو بود.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه‌ای به روسای قوا، با هدف کنترل سوداگری در بخش مسکن و جلوگیری از هجوم نقدینگی به این بخش تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه درحوزه مسکن را ضروری دانست و گفت: همانطور که مستحضر هستید؛ هجوم سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو موجب التهابات و نوسانات شدیدی در این بازارها و به تبع آن اقتصاد کشور شده است. در این شرایط، سوداگران با وارد کردن سرمایه های کلان و انجام معاملات مکرر، یک‌شبه ره چندین ساله رفتند و باعث شدند پس‌اندازهای چندین ساله مردم یک‌شبه اعتبار خود را از دست بدهد. این مساله در بازار مسکن به دلیل انتقال بی واسطه به تمامی اقشار در فصل اوج نقل و انتقالات، نمود بیشتری در سبد مصرفی آحاد جامعه پیدا کرده است؛ تا جایی که بسیاری از مردم برای تامین سرپناه خود در مضیقه شدیدی قرار گرفته‌اند.
در این راستا، رهبر معظّم انقلاب در دیدار اخیرشان با هیأت دولت در تاریخ 24 تیرماه امسال فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها». قابل‌ذکر است، این طرح برای جلوگیری از‌‌سفته بازی‌ها و خانه‌های خالی مطرح شده که کارشناسان مسکن و اقتصاددانان ایران معتقدند با اینکه برای اجرای این طرح زمان از دست داده‌ایم، اما اکنون نیز قابل‌اجرا و عملیاتی است. اما برخی دیگر معتقدند به دلیل شرایط اقتصادی ایران و فراهم نبودن زیرساخت‌ها، اجرای این طرح با مشکل روبرو است.
بسیاری از کشورها برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به بخش های غیرمولد، از یک ابزار تجربه‌شده و فراگیر بهره می برند که با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» یا capital gain tax)CGT) در منابع علمی شناخته می شود. این مالیات بر مابه‌‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های غیرمصرفی اعمال شده و سرمایه گذاری سوداگرانه در این بازارها را از صرفه می اندازد.
کمیته اقتصادمقاومتی‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با برگزاری جلسات و کسب مشورت از کارشناسان و دستگاه‌های مسئول، استفاده از این ابزار را در کشور ضروری و فوری تشخیص داده و پیشنهاد می‌کند این پایه مالیاتی به تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن به کار گرفته شود.
اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در برنامه تلویزیونی نگاه یک ضمن قبول مسئله سوداگری در زمین مخالفت خود را با مالیات بر عایدی سرمایه مطرح کرد، چراکه معتقد است اگر بر روی سرمایه، مالیات قرار داده شود، سرمایه گذاری را تهدید کرده‌ایم و این به معنای مخالفت با سرمایه‌گذاری است و وی با هر تهدید سرمایه‌گذاری مخالف است.
پیرو صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی، حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، درباره مالیات عایدی بر مسکن درگفت وگو با خبرنگار عصراقتصاد گفت: بخشی که باید از آن مالیات اخذ شود، مشخص شده است و به نظر من مشکل‌ترین موضوعی که ما با آن مواجه می‌شویم این مسئله است که باید از آن قسمتی مالیات دریافت کنیم که در واقع متعلق به مالک زمین نیست، مثل افزایش قیمتی که حاصل بهبود شرایط به دلیل هزینه‌های دولت و عمومی است.
عبده تبریزی افزود: ارزش ایجاد شده برای ملک، حاصل عوامل مختلفی است که برخی از این علت‌ها به مالک ارتباط ندارد. همانند اینکه دولت در آن منطقه هزینه کرده باشد. بنابراین باید با دریافت مالیات آن بخشی‌که افزایش پیدا کرده و حق مالک نیست، را بتوان پس گرفت.
وی گفت : دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ( (capital gainدر ایران که داری نرخ تورم بالایی است، بسیار سخت است. مانند اینکه چهل سال پیش فردی خانه‌ای خریداری کرده و اکنون بعد از گذشت زمان آن مسکن از لحاظ قیمت دو هزار برابر شده و دریافت مالیات آن معنا ندارد در ایران تقسیم مالیات بر عایدی سرمایه به قسمت هایی که مربوط به تورم است و ازتفاوت هایی که تورم در آن دخیل نیست ،کار آسانی نیست.
اما در این راستا، عباس هُشی، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفت و گو با خبرنگار عصراقتصاد با اشاره به اینکه در فضایی که مالیات شفاف وجود داشته باشد سوداگری معنا ندارد، اظهار کرد: اکنون در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور که نقدینگی وارد سفته بازی ارز، طلا، مسکن و مجموعه های اقتصادی دیگر شده و شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و تولید توان پاسخگویی به سیستم مالیاتی را ندارد، بحث مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کرده‌اند.
هُشی ادامه داد: در صورتی که مجلس بخواهد با جدیت وارد این تصمیم‌گیری شود، برای این ساز‌‌و‌‌کار نباید از مردم مالیات اضافی بگیرد،بلکه باید ماده 129 را مجددا احیاء کند. همچنین نباید capital gain (سود سرمایه) را مشمول مالیات مثلا 5درصدی کند، و این اتفاق اشتباه است چراکه اصل عدالت مالیاتی تصاعدی است. قوانین مالیاتی در سال 45 و 66 مالیات بر درآمد را شامل می شد و شرکت‌ها 10 درصد از درآمد خود را پرداخت می کردند.اما یک تاجر باید به صورت تصاعدی مالیات بیشتری پرداخت می کرد که متاسفانه در سال 80 نرخ مالیات تصاعدی از بین رفت و تبدیل به مالیات ثابت شد. همین مسئله نفوذ اقتصاد زیرزمینی در کشور را افزایش داد. همچنین افراد را از مالیات سود سرمایه نیز معاف کردند.
در پی موارد‌یاد شده‌در ابتدای این هفته، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس بدون اشاره به تعداد امضاها، از تهیه طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آثار واقعی تورم ناشی از هر گونه مالیات دریافتی از بخش مسکن به متن قانون و به شیوه اجرای آن بستگی دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ظاهر ایده دریافت مالیات از بخش مسکن را فریبنده دانست و افزود: ظاهرا دریافت هر گونه مالیات از مسکن، باعث افزایش درآمد دولت می‌شود، اما اینکه چنین قانونی آثار تورمی داشته و موجب تشدید نابسامانی‌های حوزه مسکن یا باعث مهار نابسامانی های قیمتی و تورمی در این حوزه می‌شود، بستگی به نحوه نگارش قانون و چگونگی اجرای آن دارد. بر اساس این گزارش، شرایط حاکم بر کشور و نوع نگاه به مالیات بر عایدی سرمایه از جانب دستگاه های مختلف بسیار متفاوت است، به صورتی که حتی نهاد حاکمیتی که تا حد زیادی مسئول اجرای این طرح در بخش مسکن خواهد بود، نگاه مثبتی به آن ندارد و این روند سرانجام مثبتی را برای طرح مورد نظر رقم نخواهد زد.
