این افت فشار معاملات در حالی رخ داده که در سال های گذشته رونق ملک معمولا از خردادماه آغاز می شد اما امسال با توجه به اثرپذیری از جهش قیمت ارز و سکه، روند افزایش معاملات و قیمت مسکن با ورود تقاضای سرمایه گذاری از اردیبهشت ماه کلید خورد. اما به نظر می رسد به دلیل نبود ظرفیت کافی در بخش مسکن، این بخش به سرعت دچار سقوط شده و تا تعدیل قیمت ها روند نزولی این بازار ادامه پیدا کند. بنابراین قبل از پیش بینی کارشناسان از رکود معاملات ملک در پایان شهریورماه، این بازار زودتر از برآوردها روند کاهشی را آغاز کرد. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد سهم واحدهای تا ۵ سال ساخت از کل معاملات از ۴۶ درصد در سال گذشته به ۴۱ درصد کاهش یافته که نشان می دهد به دلیل پرش قیمت مسکن، طرف تقاضا به سمت واحدهای قدیمی ساز متمایل شده است.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که به دنبال جهش ۳۵ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه، فشار به بازار اجاره بیشتر شده است. گروهی از متقاضیان که تا قبل از زمستان ۱۳۹۶ قصد خرید مسکن داشتند حالا با افزایش غافلگیرکننده ی قیمت ها به سمت رهن و اجاره رفته اند. از سوی دیگر به دلیل رشد قیمت مسکن و انتظارات تورمی، موجران اقدام به افزایش نرخ های پیشنهادی کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد مناطق ۵، ۲، ۴، ۷، ۸، ۶، ۱۴ و ۱۵ شهر تهران به ترتیب از بیشترین محبوبیت برای مستاجران برخوردارند؛ به طوری که در خردادماه حدود ۲۸ درصد کل قراردادهای اجاره پایتخت در مناطق ۵ و ۲ امضا شده است. به همین نسبت برخی دفاتر املاک در این مناطق سعی می کنند بیشترین سهم را از ثمن معامله به خود اختصاص دهند. با توجه به پایین بودن عرضه نسبت به تقاضا در مناطقی که دارای سرانه مصرفی مناسبی هستند، بعضی مشاوران املاک از این رقابت منفی، بهره می برند و به رشد اجاره بها دامن می زنند. به طور مثال مشاور املاک در نشست ها بینابین را می گیرد؛ به مستاجر می گوید این خانه اکازیون است اگر یک شیرینی به من بدهی برایت با قیمت پایین قرارداد می بندم و به موجر می گوید خانه شما زیاد جالب نیست، باید برای پیدا کردن مستاجر خیلی تلاش کنم بنابراین حق الزحمه بیشتری می خواهم. به نظر می رسد اتحادیه املاک هم تاکنون اقدام موثری برای جلوگیری از این گونه سوءاستفاده ها صورت نداده است.
هم چنین قیمت مسکن به عنوان عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ اجاره عمل می کند. آمار اردیبهشت ماه حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است و به همین نسبت موجران انتظار افزایش نرخ های اجاره را دارند. هرچند کارشناسان معتقدند که ظرفیت طرف تقاضا عامل تعیین کننده در رشد نرخ اجاره بها است اما این روزها دیده می شود که کارگران و کارمندان به دلیل بالا رفتن شدید قیمت اجاره مجبور به انتخاب اولویت های دوم و سوم شده اند و در خانه های با کیفیت پایین تر مستقر می شوند.
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرده است، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی به حدود پنج میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده که در مقایسه با فروردین ۸.۲ و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته تا ۳۴.۸ درصد افزایش قیمت دارد. تعداد معاملات نیز ۱۹ هزار و ۱۰۷ مورد بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۷۸ و ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.
