بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دو نوبت از افزایش حدود 30 درصدی قیمت مسکن در تهران در سال 97 نسبت به 96 خبر دادند. این البته آمار رسمی است، ولی به گفته فعالان بازار افزایش قیمت‌ها در برخی مناطق پایتخت از 50 درصد نیز عبور کرده و این میزان گرانی ناگهانی باعث قفل شدن معاملات مسکن شده است. مشاوران املاک مناطق تهران از وضعیت بازار ناراضی بوده و می‌گویند کار و کاسبی آنها نیز کساد شده است. روند کنونی بازار مسکن شرایطی را به وجود آورده تا آمار معاملات به کمترین سطح خود در ماه‌های اخیر برسد، مسئله‌ای که بنگاه‌های املاک به آن اذعان دارند. بازار کلنگی نیز به گفته برخی مشاوران، کساد شده و قیمت‌ها روندی افزایشی داشته است.
خانه های نقلی به اقشار ضعیف نمی رسد
خانه های نقلی که برای تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه تولید و عرضه می شود در تلاطم‌های بازار به دست اقشار ضعیف هم نمی رسد. گزارش ها نشان می دهد قیمت خانه های نقلی به دلیل کمبود و همچنین افزایش تقاضا با افزایش غیرمنطقی رو به رو شده شده است. یوناتن بت کلیا، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش 30 الی 40 درصدی قیمت آپارتمان های نقلی در کشور گفت: «این میزان رشد قیمت که بدون ضابطه رخ داده فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است.» وی با تاکید بر اینکه رشد نرخ ها، خروج از رکود مسکن ترجمه نمی شود، به خانه ملت گفت: «فرمول رونق بازار مسکن متناسب شدن قیمت ها با دستمزد مردم جامعه است و تا زمانی که در این سمت و سو حرکت نکنیم ثبات نرخ ها رخ نخواهد داد.»
سیداحسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بر هم خوردن عرضه و تقاضا را دلیل افزایش قیمت ها در بازار عنوان کرد و گفت: «همزمان با خروج سپرده های مردم از شبکه های بانکی و سراریز شدن آن به سمت بازار مسکن عرضه و تقاضا در این بازار از تعادل خارج شد و بر هم خوردن عرضه و تقاضا به رشد قیمت مسکن به ویژه در حوزه خانه های نقلی دامن زده است.» در حال حاضر که دو نوع تسهیلات مسکن ازسوی بانک های عامل در حال پرداخت به مردم است دیده شده که قیمت خانه های نقلی افزایش یافته و رونق شکل گرفته در بازار بیشتر به سمت تورم کشیده شده است، تسهیلات مسکن که به دو روش سپرده گذاری نزد صندوق مسکن یکم و همچنین دریافت وام با خرید اوراق در جریان است که به گفته کارشناسان معایب و مزایای بسیاری داشته که معایب آن بر فواید آن برتری پیدا کرده است.
دو راهکار جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن
کارشناسان اقتصاد مسکن ریشه نابسامانی در این بازار را نبود تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن و همچنین عدم نظارت بر این بازار عنوان می‌کنند. در چند سال گذشته وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن در کشورمان، عمده برنامه هایش را بر پایه تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن اجرایی کرده است و بر این اساس شاهد افزایش وام مسکن به 200 میلیون تومان بوده ایم. این مساله اگرچه یکی از الزامات رونق بخش مسکن و افزایش تقاضاست، اما الزاماتی دیگراز جمله توجه به عرضه کافی مسکن را می طلبد؛ موضوعی که در چند سال گذشته شاهد آن نبوده ایم و آمار ساخت و ساز مسکن در چند سال گذشته به شدت پایین بوده است. این وضعیت باعث ناهمخوانی عرضه و تقاضای مسکن و در نتیجه افزایش قیمت ها شده است. از سویی دیگر نبود نظارت برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن از دیگر راهکارهای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها در این بازار است. به دلیل نبود نظارت به این بخش و از آنجایی که بخش بزرگی از بازار مسکن در کشورمان در دست بخش خصوصی است، قیمت مسکن در چهاردهه گذشته با افزایش بی ضابطه ای رو به رو بوده است.
سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود که روز سه شنبه برگزار شد در خصوص دلایل گرانی مسکن و راهکار دولت دراین باره گفت: «دولت در نظر دارد تا 100 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی بسازد و این در شرایطی است که باید نظارت کافی نیز بر بازار مسکن به وجود آید.» محمدباقر نوبخت با اشاره به افزایش تسهیلات خرید خانه در کشورمان گفت: «دستگاه های نظارتی باید به این مساله ورود کنند و مانع از افزایش بی رویه قیمت ها شوند.»
