از نظر اینجانب مخالفت وزارت کشور هم از آنجا ناشی می‌شود که تصور می‌شود شهرداری‌ها باید در مقوله تکنیکال مشاوران و پیمانکاران با عنوان کنترل وارد شوند. از این‌رو به نظر می‌رسد در صورت تعریف و تدوین نظام مسوولیتی در قانون و تفکیک کنترل‌های درونی مشاوران و پیمانکاران در حوزه‌های تکنیکال، با کنترل بیرونی شهرداری‌ها، وزارت کشور با موضوع کنترل مشکلی ندارد، چراکه این امر نیز هم‌اکنون در حال انجام است.
همان میزان که مذاکرات، تعارفات و گفت‌وگوهای مماشات‌گونه در حل مسائل پاسخگو نیست، اقتدار یکسویه نیز پاسخگو نخواهد بود. به نظر می‌رسد ابهام و نامشخص بودن اهداف، استراتژی تحقق اهداف و تعریف ابزار اجرایی تحقق استراتژی دستیابی به اهداف وزارت راه‌و‌شهرسازی به عنوان کنشگر اصلی این اصلاحات مهم‌ترین ضعف این مجموعه است. در شرایط فعلی هر تصمیمی هم از طریق دستگاه‌های نظارتی و ثالث چون دیوان عدالت اداری گرفته شود بازهم پس از مدتی در این عرصه دچار مشکل خواهیم شد.
س اگر قانون با توجه به واقعیت‌ها و استانداردهای روز جهانی بازنویسی شود قطعاً این مسائل حل خواهد شود چراکه مقوله ساخت‌وساز و مدیریت شهری در تمام دنیا مدل‌ها و الگوهای یکسانی دارد و لازم نیست به خودمان سختی و زحمت بدهیم دوباره چرخ را از اول اختراع کنیم. تنها راه پایان دادن به مناقشات و اختلافات پیش‌آمده در تدوین و ارائه قانون جامع مهندسی کشور، انعکاس مقررات حوزه کنترل در قوانین مدیریت شهری، تبیین نظام مسوولیتی و مهیاکردن پیش‌نیازهای حقوقی و ضمانتی ارائه خدمات مهندسی، یکی شدن نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
