به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پیش بینی بازار مسکن، دلار و سکه و طلا در سال ۹۷ طی گزارشی مبسوط به همراه جدول و نمودار به این شرح است:
پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۷ پرواز می‌کند؟
شاید این جمله اغراق‌آمیز به نظر برسد، ولی با احتساب همه صنایع کوچک و بزرگ، حدود 300 صنعت از مصالح ساختمانی گرفته تا فرش و مبل و ... با ساخت‌و‌ساز مسکن رونق و با رکود آن دچار رکود می‌شوند. مسکن از حالت غارنشینی آن تا امروز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های خانوارها بوده است. در ایران مشکل کمبود مسکن یا بدمسکنی، علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها، کمتر به اهداف اولیه خود رسیده‌اند و تحولات این بازار همواره خارج از کنترل برنامه‌ریزان بوده است. برای مثال درحالی که بیش 2.6 میلیون خانه خالی در سال 1396 در کشور وجود دارد، آخرین سرشماری رسمی کشور نشان می‌دهد فقط در استان تهران 2983 خانوار در چادر، کپر، زاغه یا موارد مشابه زندگی می‌کنند.
پیش‌بینی تحولات این بازار نیز یکی از مشکل‌ترین مسائل پیش‌روی کارشناسان در ایران بوده است. برای مثال درحالی که اغلب کارشناسان با مدنظر قرار دادن برخی مولفه‌ها ازجمله نرخ تورم سالانه و روند قیمت مسکن در سال‌های گذشته، میزان افزایش قیمت مسکن در سال جاری را بین 7 تا 10 درصد برآورد می‌کردند، اما گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش یک متر زیربنای مسکونی در تهران در بهمن سال جاری نسبت به بهمن 95 حدود 22.33 درصد رشد داشته است. همچنین گزارش‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد متوسط مبلغ اجاره ماهانه برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز 95 حدود 14.8 درصد افزایش یافته است. بدین جهت می‌توان گفت تحولات بازار مسکن در ایران دلایلی چندوجهی دارد.
قابل ذکر است با توجه به اینکه آمارهای مربوط به قیمت مسکن در کل کشور به صورت تفصیلی در دسترس نیست، در ادامه قیمت معامله و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
افزایش 26 درصدی قیمت مسکن در تهران
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های سطح شهر تهران در فروردین سال 96 حدود چهار میلیون و 370 هزار و 900 تومان بوده است که در بهمن 96 این میزان با رشد 26 درصدی به پنج میلیون و 507 هزار تومان رسیده است.
به عبارتی دیگر قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در سال جاری طی فروردین تا بهمن بیش از یک میلیون و 136 هزار تومان افزایش یافته که طی سال‌های 96-92 رکوردی کم‌سابقه است. همچنین بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در بهمن سال 95 حدود چهار میلیون و 502 هزار تومان بوده که در بهمن سال جاری به پنج میلیون و 507 هزار تومان رسیده است، به عبارتی دیگر میزان تغییر قیمت بهمن سال 96 به بهمن 95 حدود 33/22 درصد است که رقم قابل‌تاملی است.
بدین جهت بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در نیمه دوم سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران رشد بسیار چشمگیری داشته و به سرعت از میانگین تورم فاصله گرفته و زنگ خطر جدی برای متولیان مسکن در کشور است.
یخ معاملات مسکن کمی آب شد
براساس داده‌ها، بازار مسکن کشور از شروع دولت یازدهم تا پایان سال 94 در شرایط رکودی قرار داشته است اما در سال 95 رشد اندکی را تجربه کرده است. بر این اساس (نمودار و جدول تعداد معاملات) در 11 ماهه سال 94 در شهر تهران تعداد 140هزار و 670 معامله مسکن انجام شده است که این میزان در 11 ماهه سال 95 به 149هزار و 776 واحد و در سال 96 به 168هزار و 933 واحد رسیده است. بدین ترتیب طی سه سال اخیر رشد معاملات به ترتیب در سال 95، 6.47 درصد و در سال 96 حدود 12.79 درصد نسبت به سال قبل از خود بوده است.
پروانه های ساختمانی از پیله در نیامدند
براساس آنچه که در نمودار پایانی آمده است، روند صدور پروانه‌های ساختمانی طی نیمه اول سال 92 تا نیمه اول سال 96 رویه منفی را طی کرده است که حکایت از رکود عمیق در بخش مسکن دارد، به طوری‌که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از 110 هزار پروانه در نیمه اول سال 92، به حدود 57 هزار در نیمه اول 93، نیمه دوم 94 و نیمه اول 95 کاهش یافته است.
در نیمه اول سال 96 تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نسبت به سه سال قبل کمی افزایش داشته و به 60 هزار پروانه رسیده است، اما به هر حال این افزایش سه هزار عددی در کل کشور، رشدی بسیار جزئی است و نمی‌توان این افزایش جزئی را رونق ساخت و ساز به حساب آورد.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اگر طرح جدید دولت مبنی بر سرعت گرفتن ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده به نتیجه برسد، می‌توان به رونق آن در سال 97 در بخش خانه‌های کلنگی امیدوار بود. با این حال با توجه به عملکرد ضعیف مسکنی وزارت راه و شهرسازی در طول چند سال اخیر، باز هم رونق مسکن جزئی خواهد بود.
نفس اجاره‌بها به تپش افتاد
داده‌های آماری نشان می‌دهد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در سال 96 نسبت به سال 95 رشد قابل‌توجهی داشته است، چنانکه متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز سال 95 حدود 22هزارو 161 تومان بوده است که این میزان با افزایش 8/14 درصد در پاییز 96 به 25 هزار و 700 تومان رسیده است. با توجه به اینکه داده‌های آماری زمستان 96 هنوز منتشر نشده است، به نظر می‌رسد نرخ اجاره بهای زمستان 96 نسبت به مدت مشابه سال 95 رشدی بیش از پاییز داشته باشد.
سیاست‌های دولتی که افزایش قیمت مسکن را شدیدتر کرد
سیاست‌های دولت‌ها در زمینه مسکن، تغییرات نرخ تورم، تحولات نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری (همچون بانک، بورس، طلا و دلار)، حمایت بانک‌ها در تزریق پول و وام به بخش مسکن، روند هرم جمعیت و ازدواج و تقاضای مسکن و ... مولفه‌هایی هستند که در هر دوره‌ای بر قیمت، رونق ساخت‌و‌ساز و فروش مسکن تاثیر مثبت یا منفی می‌گذارند. بدین‌ترتیب به طور کلی تحولات بازار مسکن ترکیبی است از سیاست‌های دولتی و عوامل مقطعی.
به عقیده کارشناسان یکی از دلایل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال جاری، سیاست‌های ضدتورمی دولت است که در یکی دو سال اول قابل‌دفاع است اما اصرار دولت بر این سیاست منجر به این شد که تعادل بین رکود و تورم به هم خورد و شرایط اقتصادی را دچار مشکل کند، بنابراین فنر تقاضا فشرده‌تر و در سال جاری این فنر تا حدودی باز شد.
به‌جز سیاست‌های ضدتورمی دولت، دو مولفه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تحولات نرخ ارز نیز از دلایل دیگر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است.
بر این اساس دولت از شهریور سال جاری اقدام به کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به 15 درصد و کمتر کرد و حتی گفت در آینده نیز این سود احتمال دارد کاهش یابد، بنابراین با خروج بخش بزرگی از منابع فرار از سیستم بانکی، این منابع تاثیر چشمگیری بر بازار بورس، ارز و مسکن گذاشت. در واقع این خصلت اقتصاد غیرمولد کشور است که باعث می‌شود سپرده‌های بانکی به سوی بازارهای غیرمولد برود.
سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره معتقد است که در بسیاری از کشورهای جهان زمانی که دولت تصمیم به انجام امری تاثیرگذار بر زندگی مردم می‌کند، این کار را به صورت تدریجی انجام می‌دهد ولی دولت با کاهش یک‌باره سود بانکی، یک اثر روانی ایجاد کرد که بازار مسکن از ترکش‌های آن در امان نماند.
به اعتقاد کارشناسان، گرچه کاهش سود سپرده‌های بانکی در کوتاه مدت با اثر روانی خود در رشد قابل‌توجه میزان اجاره‌بها و قیمت مسکن موثر بود، اما طی این مدت نرخ بهره بانکی نیز کاهش یافت که این مساله در بلندمدت موجب کاهش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز واحدهای مسکونی شده و بدین‌ترتیب با افزایش عرضه مسکن و ایجاد رقابت در بازار، رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود.
محمد‌علی ربانی عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران: سال 97 مستاجران بیشتر خواهند شد
تقریبا در هشت ماه گذشته عملکرد بانک مرکزی در رابطه با پایین آوردن نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن پایین آوردن نرخ بهره تسهیلات، تاثیرات خوبی را در بازار تولید، کار و صنعت گذاشت. مردم کم‌کم پولهای خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت تولید و اشتغال منتقل کردند. اگر دولت تا حدودی موفقیتی را در کنترل نرخ بیکاری داشت به همین علت بود. در نتیجه این عملکرد در دو ماه گذشته مسکن تقریبا وضعیت رو به بهبودی را طی می‌کرد و در حال رونق گرفتن بود. متاسفانه در اواخر سال، بانک مرکزی با صدور مجوز افتتاح سپرده‌های 20 درصدی بزرگ‌ترین خیانت را به نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور کرد. مافیای بانکی به عناوین مختلف نمی‌گذارند پول از سیستم بانکی خارج شود و به سمت تولید برود. این به معنای آن است که ما نباید انتظار رونق و رشد اقتصادی در تولید و اشتغال داشته باشیم. نتیجه سپرده‌های 20 درصدی، تسهیلات با نرخ بالاتر خواهد بود، که به معنای یک فاجعه برای اقتصاد است. در نتیجه این سپرده‌ها روند رونق مسکن متوقف شد. اگر در سال 97 بانک مرکزی به تعهدات خود در قالب اقتصاد مقاومتی عمل نکند و مردم را تشویق کند پولهای خود را در بانک‌ها با نرخ‌های بالا سرمایه‌گذاری کنند، امیدی به رونق وضعیت مسکن نخواهیم داشت و دوباره رکود به این بخش باز‌خواهد گشت. در بازار خرید و فروش نیز تصور بر این است که در سال 97 بازار راکد باشد و قیمت‌ها رشدی را تجربه نکنند. اما به علت اینکه میزان تولید و عرضه مسکن محدود و نزدیک به صفر خواهد بود، بازار رهن و اجاره رشد بین 20 تا 25 درصدی را تجربه خواهد کرد. در نتیجه در سال آینده مستاجران باید صدمات زیادی را تحمل کنند.
فرهاد بیضایی مدیر مرکز مطالعات مسکن دانشگاه علم و صنعت: استراتژی نامشخص دولت برای مسکن در سال 97
دولت برای سال آینده طرح پیشگام را جهت احیای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته است و امیدوار است این طرح باعث رونق در بازار ساخت و ساز مسکن و ایجاد اشتغال شود. اصل طرح کار درستی است ولی تا حدودی زمان از دست رفته و دولت دیر به فکر افتاده است. همچنین این طرح مشکلات اجرایی زیادی دارد. مساله اول این است که نقش شهرداری‌ها به عنوان ذی‌نفع در فرآیند احیای بافت فرسوده دیده نشده و ممکن است دردسرهایی را در فرآیند اجرا به وجود بیاورد.
در این طرح بخشی از تاسیسات بافت‌های فرسوده به عهده دولت است. دولت با توانایی مالی‌ای که دارد بعید است بتواند در بحث تسهیلات و زیرساخت‌ها تامین مالی را انجام دهد. دولت این خوش‌خیالی را دارد که بانک‌های کشور احساس مسئولیت کرده و منابع خودشان را در راستای طرح‌های دولت هزینه می‌کنند. اما تجربه نشان داده است طرحی می‌تواند موفق باشد که بانک واحدی برای آن تعریف شود تا امکان مدیریت مالی برای آن وجود داشته باشد. مانند پروژه مسکن مهر که دولت وقت تامین مالی آن را از کانال بانک مسکن انجام داد. نکته بعدی ناهماهنگی مدیریتی است که در بحث کلان وجود دارد. در موضوع بافت‌های فرسوده با دو جریان موازی مواجه‌ایم. اول جریان وزارت راه و شهرسازی است. این جریان با ایجاد تغییرات و انجام کارهای مُسکن قصد دارد زندگی در بافت‌های فرسوده را بهبود بخشد. در این راه همایش‌هایی را برگزار می‌کند و رویکرد بهسازی بافت‌های فرسوده را دنبال می‌کند. این رویکرد به معنای حفظ وضعیت موجود است.
دیگری رویکردی است که اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور در امور بافت‌های فرسوده دنبال می‌کند. در این رویکرد که موسوم به کلید به کلید است، کاملا بافت فرسوده تخریب و بازسازی مجدد انجام می‌گیرد. تجربه بسیاری از کشورها نیز به همین‌گونه است. این دو رویکرد کاملا متضاد یکدیگرند. باید استراتژی مشخصی انتخاب شود و سطح کار به شورای عالی مسکن ارتقا یابد؛ تا جلسات به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود و وزارتخانه‌های مختلف سهم و وظایف خود را بدانند. با این تفاسیر بعید می‌دانم دولت این توانایی را داشته باشد که گام جدی در حوزه بافت‌های فرسوده بردارد. اگر همه این مشکلات مرتفع شود این کار به عمر این دولت قد نمی‌دهد. دو تا سه سال زمان می‌برد تا بدنه اجرایی به استراتژی دولت عادت کند. این دولت فقط می‌تواند ریل گذاری کند تا در دولت‌های بعدی بافت‌های فرسوده به‌سامان برسد.
افشین پروین‌پور عضو سابق شورای عالی مسکن: قیمت مسکن در سال 97 تغییری نخواهد کرد
بازار مسکن در اواخر سال مقداری افزایش قیمت‌را تجربه کرد، ولی به نظر می‌رسد در سال آینده اتفاق خاصی در این حوزه نمی‌افتد و همین رکود ادامه خواهد یافت. درباره طرح پیشگام که دولت برای احیای بافت‌های فرسوده در نظر دارد می‌توان گفت طرح خوبی است و مدل مفهومی آن خوب طراحی شده است. ولی بعید می‌دانم دولت فعلی از پس اجرای آن برآید. به این علت که تا‌کنون هیچ کار اجرایی در بخش مسکن انجام نداده است. هنوز یک کلنگ از مسکن اجتماعی به زمین نخورده است. در بحث مسکن مهر نیز با وجود اینکه کار زیادی برای تکمیل ندارد، مدام تحویل آن را به سال بعد حواله می‌دهد. پول برای پرداخت به پیمانکاران مهیاست و فقط باید طلب آنها را پرداخت کند تا خانه‌ها تکمیل و تحویل شود. بحث احیای بافت‌های فرسوده پیچیده‌ترین بحث در حوزه زمین و مسکن است. بیشتر احساسم این است که دولتمردان به عنوان یک شعار سیاسی به آن نگاه می‌کنند. به‌طور کل این دولت، دولتی عملیاتی نیست. شاید بتوان گفت دولت دوست دارد بازار مسکن با افزایش قیمت مواجه شود تا بتواند املاک خود را بفروشد.
پیش‌بینی حال و روز دلار در سال 97
دلار در سال 96 وحشی شد
یکی از مصائب اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر، نوسانات و جهش یک‌باره نرخ ارز بود. گرچه در تحلیل‌های آماری عمده جهش نرخ ارز از اواسط دهه 1380 ذکر می‌شود، با این حال در دهه‌های 1360 و 1370 نیز، جهش نرخ ارز قابل توجه بوده است. جهش هشت برابری در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، جهش چهار برابری در دولت سازندگی، ثبات نسبی و جهش دو برابری در دولت اصلاحات، ثبات نسبی در دولت نهم، جهش شدید در دولت دهم و جهش بسیار قابل توجه در سال‌های 1395 و 1396 گویای این واقعیت است که اقتصاد ایران هر چند سال یک‌بار به دلایل مختلف جهش ارز را تجربه می‌کند.
پس از سال‌های 90 و 91 و در سال 1396 نرخ ارز بیشترین جهش قیمت را تجربه کرده است، به طوری که اختلاف بیشینه و کمینه آن، حدود 1150 تومان بوده است که حاکی از رشد 30 درصدی در طول یک‌سال است.
معضل جمشید بسم‌ا...ها؛ حتی برای دولت سازندگی
پس از جنگ تحمیلی انتظارها این بود که نرخ ارز در دولت سازندگی به ثبات نسبی برسد. با این حال رشد نرخ ارز تا پایان این دولت به چهار برابر رسید. در دولت اصلاحات نرخ ارز تثبیت شد، به طوری که در پایان دوره هشت ساله رشد نرخ ارز حدود دو برابر شد. در دولت‌های نهم و دهم ثبات قبلی هر چند پایدار نماند، اما رشد نرخ ارز تا سال 1390 چندان زیاد نبود. از سال 1390 بود که بازار ارز کشور شاهد تحولات و نوسانات شدیدی شد. گرچه در دهه‌های قبل خبری از جمشید بسم‌ا... ها نبود، این بار همه جمشید بسم‌ا...ها به میدان آمدند، تحریم‌های بین‌المللی شدید شد و در این میان تمرکز دولت نیز صرف مسائل فرعی، حاشیه‌ای و جنجالی بود تا ساماندهی بازار ارز.
با آمدن دولت روحانی بازار ارز از نیمه دوم سال 92 تا پاییز 95 (به جز دی‌ماه 94) تقریبا ثبات نسبی را تجربه کرد، اما سال 1395 سال خوبی برای ثبات نرخ ارز نبود. چنانکه در دی‌ماه، نرخ ارز به چهار هزار تومان رسید. به عبارتی دیگر، تفاوت قیمت دلار مرداد ماه سال 92 (زمان تحویل دولت به روحانی) با دی‌ماه 1395 به حدود 800 تومان رسید که حاکی از افزایش 25 درصدی نرخ ارز بود. این روند در ماه‌های بهمن و اسفند 1395 کاهش یافت و تا بعد از انتخابات سال 1396 و شروع کار دولت دوازدهم ادامه داشت. با شروع پاییز سال 96، دلار به کانال 4000 تومان قدم گذاشت و در ماه‌های آذر، دی و بهمن نرخ ارز به بالاترین میزان خود در طول چند دهه اخیر رسید.
بر این اساس متوسط نرخ ارز در فروردین سال 96 حدود سه‌هزار و 770 تومان بوده که این میزان با افزایش بیش از 680 تومانی (رشد 18 درصدی) در 15 اسفند به چهارهزار و 458 تومان رسیده است. با این حال بیشترین میزان افزایش نرخ ارز در سال 96 مربوط به 24 بهمن با چهار هزار و 877 تومان و کمترین میزان آن مربوط به 23 خرداد با سه هزار و 727 تومان بوده است. به این ترتیب در سال جاری اختلاف بیشینه و کمینه نرخ ارز، حدود 1150 تومان بوده که حاکی از جهش 30 درصدی در طول یک‌سال اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد (نمودار پایانی) در طول سال‌های اخیر، روند صعودی نرخ ارز، از تابستان شروع شده و به طور معناداری در آذر و دی‌ماه (بهمن 96 استثناست) به بالاترین میزان خود می‌رسد و سپس در دو ماه پایانی سال کاهش یافته و تا مرداد سال بعد روند نسبتا آرامی را تجربه می‌کند.
جهش نرخ ارز به ضرر یا به نفع اقتصاد؟
یکی از سوالاتی که در مورد اثرات افزایش نرخ ارز وجود دارد، این است که بالاخره افزایش نرخ ارز به نفع اقتصاد ایران است یا به ضرر آن؟ در این مورد دو دیدگاه اصلی و کاملا متضاد وجود دارد. درحالی که برخی از فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز را به فال نیک می‌گیرند، اما بسیاری از اقتصاددانان مخالف جهش ناگهانی نرخ ارز هستند.
مخالفان افزایش نرخ ارز معتقدند با توجه به اینکه دولت در اقتصاد ایران تامین‌کننده اصلی ارز (از طریق فروش مواد خام و نفت) است و اقتصاد کشور مبتنی‌بر صادرات کالا و خدمات دانش‌بر یا کاربر نیست، افزایش نرخ ارز پیامدهای تورمی زیادی دارد و از این طریق فشار مضاعفی بر عامه مردم و فعالان بخش خصوصی وارد می‌شود.
توجیه مخالفان افزایش نرخ ارز، توقف فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در طول چند سال اخیر است که به‌واسطه هزینه‌های بسیار زیاد خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، دچار کمبود شدید نقدینگی شده و با کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی، میدان را به نفع خارجی‌ها از دست داده‌اند. به عبارتی دیگر درحالی که بخش بزرگی از کالاهای اساسی صنایع کشور از طریق واردات با ارز تامین می‌شود، اما اقتصاد ایران به‌جز صادرات مواد خام کشاورزی، عمدتا به صادرات نفت وابسته است و صنایع بخش خصوصی قادر به تولید ارز نیستند که درنهایت با آسیب دیدن بخش‌های تولیدی، اشتغال نیز از ترکش‌های آن آسیب می‌بیند. در این زمینه احسان سلطانی ازجمله پژوهشگران اقتصادی است که تحلیل‌های منطقی از تاثیر مخرب جهش نرخ ارز ارائه داده است.
مدافعان افزایش نرخ ارز معتقدند بالا رفتن نرخ ارز موجب ارزان شدن کالاهای داخلی برای خریداران خارجی می‌شود و در نتیجه افزایش صادرات، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان سایر کشورها افزایش می‌یابد. با این حال همانطور که گفته شد کارشناسان اقتصادی نظر مدافعان افزایش نرخ ارز را با دلایلی که گفته شد، رد می‌کنند. این کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه صادرات ایران ترکیبی از نفت و برخی مواد خام است و در‌واقع بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی نیز (به‌جز کشاورزی) عمدتا از بخش نفتی در اختیار دولت تامین می‌شود و بخش بزرگی از اقتصاد کشور قادر به تولید ارز نیست، نظر موافقان ارز قابل توجیه علمی و فنی نیست. برای مثال درحالی که بخش گردشگری کشور ترکیه در سال 2017 میلادی بیش از 26 میلیارد دلار درآمد داشته است، اما درآمد بخش گردشگری ایران در بهترین حالت خود در سال 1395 حدود هشت میلیارد بوده است.
در همین زمینه کاهش سهم صادرات فرش دستباف از تولید ناخالص داخلی، از حدود 40 درصد در اوایل دهه 1370 به کمتر از یک درصد در سال جاری نیز مثال دیگری است که نشان می‌دهد اقتصاد غیرنفتی ایران توان تولید ارز را تا حدودی از دست داده است.
بدین ترتیب می‌توان گفت جهش ارز در حال‌حاضر توجیه علمی و فنی ندارد و تنها زمانی می‌توان از افزایش نرخ ارز (و کاهش ارزش پول ملی) دفاع کرد که بخش خصوصی بتواند در قالب تولیدات غیرنفتی به رشد قابل‌توجهی برسد و در رقابت با رقبای خارجی ارز موردنیاز خود را از بازارهای بین المللی درو کند.
افزایش یا دستکاری نرخ ارز
همانطور که در جملات ابتدایی گزارش گفته شد یکی از مسائل و مصائب اقتصاد ایران، نوسانات و جهش نرخ ارز است. نوسانات ارز دلایل زیادی دارد، اما به طور کلی عوامل افزایش نرخ ارز به 1- عوامل بنیادین و 2- عوامل مقطعی و کوتاه مدت تقسیم می‌شود. درحالی که عوامل بنیادی، نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کنند، اما برخی عوامل کوتاه‌مدت نیز وجود دارند که در مقاطعی موجب جهش نرخ ارز می‌شوند.
نتایج یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگرچه برخی از عوامل مقعطی در افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر موثر بوده‌اند، با این حال این عوامل بنیادین هستند که در سال‌های گذشته به تدریج وضعیت فعلی نرخ ارز را شکل داده‌اند.
بر اساس نظریات اقتصادی، اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی افزایش و کسری بودجه دولت افزایش یابد یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول‌ها کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، پس از بحران ارزی سال‌های 90 و 91 متغیرهای اصلی اقتصاد (جز تورم) نقش تعیین‌کننده‌ای در جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کشور داشته‌اند.
در دو سال اخیر نرخ سود سپرده‌های بانکی بین چهار تا پنج درصد کاهش یافته است، اگرچه هنوز این میزان بسیار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی از کشورهای منطقه نیست، با این حال کاهش نرخ سود، خود تقاضا برای پول خارجی را افزایش می‌دهد و بسیاری از سرمایه‌های فرار بانکی را به بخش‌های غیرمولد اقتصاد همچون خرید ارز، سفته‌بازی در بازار مسکن و موارد مشابه انتقال می‌دهد؛ همان مساله‌ای که این روزها در قالب صف‌های طولانی خرید ارز مشاهده می‌شود.
مورد دیگر تاثیرگذار بر تغییرات قیمت ارز، کسری بودجه دولت است که دولت را مجبور به جبران کسری خود از طریق دستکاری نرخ ارز می‌کند. براساس گزارش‌های بانک مرکزی، کسری بودجه دولت از سال‌های 1380 تا 1396 روند افزایشی داشته است، به طوری که در دولت نهم شاهد کسری 20 هزار میلیارد تومانی در سال 87 و کسری 16هزار میلیارد تومانی در سال 87 بوده‌ایم. اما بنا به گزارش بانک مرکزی، بیشترین کسری بودجه در دولت یازدهم اتفاق افتاده به طوری که کسری بودجه دولت از هشت هزار میلیارد تومان در سال 92 به 28 هزار و 849 میلیارد تومان در سال 95 رسیده است. در سال 96 نیز بنا به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی کسری بودجه ۹۶ حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
تراز تجارت خارجی مورد دیگری است که بر تحولات نرخ ارز تاثیرگذار است. براساس داده‌های آماری گمرک ایران در دو سال 94 و 95 تراز تجاری کشور پس از سه دهه هر چند مثبت شد، اما میزان افزایش صادرات به قدری ناچیز بود که در 11 ماهه سال جاری تراز تجارت خارجی کشور تقریبا به منفی 6 میلیارد دلار رسیده است.
در مورد عوامل مقطعی تاثیرگذار بر تحولات نرخ ارز، می‌توان به پرداخت بیش از 14 هزار میلیارد تومان سپرده مالباختگان موسسات غیرمجاز مالی از سوی دولت اشاره کرد که خود موجب کاهش بودجه دولت شده است. افزایش تقاضا برای ارز در پاییز به جهت افزایش مسافرت‌های زیارتی و سیاحتی و همچنین تسویه‌حساب عرضه‌کنندگان کالا در سه ماهه پایانی میلادی نیز ازجمله عوامل دیگری است که موجب افزایش تقاضای ارز در بازار شده و در افزایش نرخ ارز موثر است.
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع): دلار در سال 97 روند گرانی را آرام طی خواهد کرد
پیش‌بینی من به عنوان یک کارشناس اقتصادی این است که قیمت دلار در سال آینده کنترل شده افزایش می‌یابد. عوامل متعددی بر بازار ارز تاثیر می‌گذارند که بسیاری از این عوامل غیرقابل پیش‌بینی نیستند. فارغ از اینکه چه اتفاقی برای برجام می‌افتد، باید توجه داشت اگر برجام پابرجا باقی بماند باز هم تحریم‌ها تداوم خواهد داشت که خود فاکتوری مهم است. چشم‌اندازها نشان می‌دهد این عامل می‌توانند در جهت منفی بر بازار ارز تاثیر بگذارد.
عامل دیگر رشد بالای حجم نقدینگی است. فعلا بانک مرکزی با نرخ سود بالا این نقدینگی را مهار کرده است. ولی سپرده‌های یکساله بالاخره سررسید خواهند شد و مردم باید تصمیم بگیرند که آیا پس‌اندازهایشان را به شکل سپرده نگهداری کنند یا آن را به سایر دارایی‌ها تبدیل کنند.
در نتیجه باز هم این امکان وجود دارد که سیل نقدینگی به سمت بازار ارز سرازیر شود. به نظر من نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. ولی دولت و بانک مرکزی همه تلاش خود را به کار خواهند بست تا کنترل نرخ ارز از دست‌شان خارج نشود و با جهش مواجه نشود. در نتیجه اسم آن را می‌توان روند صعودی کنترل شده‌گذاشت.
ابوالقاسم حکیمی‌پور دکتری توسعه اقتصادی از دانشگاه کالیفرنیا: دلار در سال 97 در محدوده 4700 تومان ثابت می‌ماند
مازاد نقدینگی عدد بزرگی است و باید یکی از دو بازار ارز یا تورم داخلی فشار آن را تخلیه کند. هر دو بازار در زندگی مردم تاثیر زیادی دارند ولی تاثیر تورم داخلی بسیار بیشتر است.
برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود که دولت با توجه به نقدینگی که به وجود آمده است، نرخ تورم بین 10 تا 12 درصد را می‌پذیرد و بازار ارز را تا حد ممکن کنترل خواهد کرد. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی‌کرد که قیمت دلار در سال آینده حدود 4700 تومان باقی بماند. حجم نقدینگی در اقتصاد ما بالاست و بانک مرکزی برای بازار طلا و ارز آلترناتیوی به جز سپرده‌های بانکی در اختیار ندارد. بورس زیان ده است و نرخ ریسک بالایی دارد. به مسکن نیز تسهیلات کمی اختصاص یافته است و در حال رکود به سرمی‌برد. در شرایط فعلی که بخش تولید رونقی ندارد و نمی‌تواند فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی را تحمل کند، در نتیجه یا بازار ارز یا سیستم بانکی باید تغییرات قیمت را تعدیل‌کنند.
بانک مرکزی راهی جز افزایش سود سپرده‌ها برای کنترل بازار نداشت. البته اگر در سرمایه‌گذاری خارجی گشایشی حاصل شود و بخش تولید رونق یابد می‌توان هم بازار ارز را کنترل‌کرد و هم نرخ تورم داخلی را، در عین حالی که رشد اقتصادی نیز خواهیم‌داشت.
میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران: دلار در سال 97 در محدوده 4700 تومان ثابت می‌ماند
مازاد نقدینگی عدد بزرگی است و باید یکی از دو بازار ارز یا تورم داخلی فشار آن را تخلیه کند. هر دو بازار در زندگی مردم تاثیر زیادی دارند ولی تاثیر تورم داخلی بسیار بیشتر است.
برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود که دولت با توجه به نقدینگی که به وجود آمده است، نرخ تورم بین 10 تا 12 درصد را می‌پذیرد و بازار ارز را تا حد ممکن کنترل خواهد کرد. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی‌کرد که قیمت دلار در سال آینده حدود 4700 تومان باقی بماند. حجم نقدینگی در اقتصاد ما بالاست و بانک مرکزی برای بازار طلا و ارز آلترناتیوی به جز سپرده‌های بانکی در اختیار ندارد. بورس زیان ده است و نرخ ریسک بالایی دارد. به مسکن نیز تسهیلات کمی اختصاص یافته است و در حال رکود به سرمی‌برد. در شرایط فعلی که بخش تولید رونقی ندارد و نمی‌تواند فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی را تحمل کند، در نتیجه یا بازار ارز یا سیستم بانکی باید تغییرات قیمت را تعدیل‌کنند.
بانک مرکزی راهی جز افزایش سود سپرده‌ها برای کنترل بازار نداشت. البته اگر در سرمایه‌گذاری خارجی گشایشی حاصل شود و بخش تولید رونق یابد می‌توان هم بازار ارز را کنترل‌کرد و هم نرخ تورم داخلی را، در عین حالی که رشد اقتصادی نیز خواهیم‌داشت.
سکه و طلا در سال 97 چه ارقامی را ثبت خواهند کرد؟
دیگر به فکر طلای گرمی 100 هزار تومان نباشید
سکه، طلا، ارز، مسکن و ... از جمله اقلام سبد دارایی خانوارهای ایرانی است. در ایران سکه و طلا علاوه بر مطلوبیت در نقدشوندگی بالا، ازجمله اقلام موردنیاز روابط و مناسبات اجتماعی همچون ازدواج و طلاق و ... است. بدین جهت تحولات آن در قالب کاهش یا افزایش، علاوه‌بر فعالان اقتصادی، برای مردم نیز بسیار مهم است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از جهش بسیار شدید سال‌های 1392 و 1391، جهش قیمت سکه و طلا در سال 96 بی‌سابقه بوده است، به طوری که قیمت هر گرم طلای 18 عیار در طول 11 ماهه سال 96 نزدیک به 28 درصد و قیمت سکه بهار آزادی نیز در این مدت حدود 34 درصد افزایش داشته است.
در این میان قیمت هر انس طلا نیز در بازارهای جهانی از 1249 دلار در اوایل آوریل 2017 میلادی (فروردین 96) به 1327 دلار در روز 15 اسفند رسیده است که با افزایش 78 دلاری، رشدی برابر 6.24 درصدی داشته است. در این میان، قیمت جهانی طلا در طول سال 1396 در مقاطعی کاهش یا افزایشی بیش از میانگین 11 ماهه داشته است، به طوری که در نیمه اول شهریور نسبت به شروع سال 96 نزدیک به 100 دلار افزایش یافته و در ماه‌های شهریور تا آذر روند کاهشی و با شروع سال نو میلادی روندی افزایشی داشته است، چنانکه قیمت جهانی آن در اوایل سال 2018 میلادی به بیش از 1366 دلار رسیده است. اما طی ماه‌های اخیر این میزان روند کاهش داشته است. با این حال افزایش یا کاهش قیمت سکه و طلا در ایران بیش از قیمت جهانی بوده است. نتایج پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد در سال 1396 افزایش قیمت جهانی طلا، افزایش نرخ ارز، افزایش تقاضا و کاهش سود سپرده‌های بانکی مولف‌های اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ایران بوده‌اند. به همین دلیل است که می‌توان گفت علاوه بر تاثیرپذیری قیمت طلا و سکه از تغییرات قیمت جهانی، بخشی از افزایش قیمت نیز، از تحولات اقتصادی داخلی متاثر بوده است.
افزایش 26.5 درصدی قیمت طلا در طول سال 96
در روز 14 فروردین سال 96 قیمت طلا به این شرح است: یک گرم طلای 18 عیار؛ 116هزار و 760 تومان، یک گرم طلای 24 عیار؛ 155هزار و 690 تومان و هر انس طلا در بازارهای جهانی؛ 1254.40 دلار.
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد قیمت طلا در فروردین 96 به طور متوسط حدود 117 هزار تومان بوده است که در اردیبهشت این میزان به 115 هزار و 500 تومان و در خرداد و تیر ماه به حدود 114 هزار و 500 تومان کاهش یافته است.
در مرداد ماه قیمت طلا افزایشی معادل سه هزار تومان نسبت به ماه قبل را تجربه کرده و به 117 هزارو 500 تومان رسیده است، با این حال افزایش چشمگیر قیمت طلا از شهریور سال 96 شروع شده است که این زمان دقیقا برابر با افزایش نزدیک به 100 دلاری قیمت جهانی طلا و اعلام کاهش سود سپرده‌های بانکی از سوی دولت است.
در مهرماه قیمت طلا (طلای 18 عیار) کاهش جزئی داشته است و از 123 هزار و 500 تومان شهریور، به 122هزار و 700 تومان رسیده است. کاهش جزئی قیمت طلا در مهر ماه هم به دلیل کاهش نسبی قیمت جهانی آن و هم به واسطه کاهش تقاضای داخلی (همزمانی با ماه محرم و صفر) بوده است که این روند در آبان با افزایش حدود سه هزار تومان، طلا را در مرز 125 هزار تومان قرار داد. در آذرماه برخلاف روند کاهشی قیمت جهانی طلا، قیمت طلا از 125 هزار تومان آبان به 129 هزار تومان رسید.
با شروع فصل سرد سال و شروع سال میلادی جدید، قیمت متوسط طلا افزایش چشمگیری یافت و از مرز 136هزار تومان رد شد. البته بیشترین میزان قیمت طلای 18 عیار حدود 142 هزار تومان در 30 دی ماه ثبت شده است. این شروع توفانی قیمت طلا در اول فصل سرد، برخلاف بازارهای جهانی با اتمام اولین ماه میلادی، همچنان بازار طلای ایران را گرم نگه داشت، به طوری که در بهمن متوسط قیمت طلا به 146هزار و 700 تومان و بالاترین میزان آن به 152 هزار و 800 تومان (23 بهمن) رسید که با این قیمت، رکورد تاریخی قیمت طلا در ایران شکست.
با شروع اسفند مطابق تجربه‌های سال‌های قبل، قیمت طلا همچنان در حال افزایش است. با این حال کاهش نرخ ارز در اسفند شاید در کنترل جهش قیمت طلا تا حدودی موثر بوده است، چنانکه قیمت طلا در روز 15 اسفند به ۱۴۸ هزار و ۸۶۲ تومان رسید و متوسط قیمت نیمه اول اسفند حدود 146 هزار و 900 تومان شد.
گفتنی است مطابق تجربه سال‌های قبل با شروع خریدهای سال جدید، قیمت طلا همچنان تا پایان سال پایدار مانده و کاهش آن به‌واسطه تجربه سال‌های قبل منطقی به نظر نمی‌رسد.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت قیمت طلا از فروردین تا مرداد 96 رشدی آرام حدود یک درصد را تجربه کرده است که این میزان در هفت‌ماه بعدی با جهش قابل توجه رکورد بی‌سابقه‌ای را در کشور به ثبت رسانده است، به طوری که قیمت طلا با رشد 26.5 درصدی، از حدود 117 هزار تومان پایان مرداد، به بیش از ۱۴۸ هزار تومان در نیمه اول اسفند رسیده است.
افزایش 403 هزار تومانی قیمت سکه در یک‌سال
براساس آنچه در مورد قیمت طلای 18 عیار گفته شد، قیمت سکه بهار آزادی نیز در طول دوره پنج ماهه فروردین تا مرداد افزایش چندانی را نشان نمی‌دهد، به طوری‌که میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از یک میلیون و 185 هزار تومان در فروردین به یک میلیون و 181 هزار تومان در پایان مرداد رسیده است. همچنین قیمت سکه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر حدود یک میلیون و 177 هزار تومان بوده است.
بررسی آماری نشان می‌دهد افزایش قیمت سکه از اوایل شهریور شروع شده است، چنانکه متوسط قیمت سکه از یک میلیون و 181 هزار تومان مرداد، با افزایش 24/3 درصدی به یک میلیون و 219 هزار تومان در شهریور رسیده است.
پس از شهریور در نیمه دوم سال در همه ماه‌ها (جز مهر) قیمت سکه افزایشی بین 2.5 تا 5.33 درصد را تجربه کرده است. بر این اساس به طور متوسط در مهر ماه قیمت سکه حدود 24 هزار تومان (1.96 درصد)، در آبان 52 هزار تومان (4.25 درصد)، در آذر 59 هزار تومان (4.57 درصد)، در دی 72 هزار تومان (5.33 درصد)، در بهمن 54 هزار تومان (3.79 درصد) و در نیمه اول اسفند نزدیک به 35هزار تومان نسبت به ماه قبل از خود رشد داشته است.
بدین ترتیب بیشترین رشد ماهانه قیمت سکه در دی‌ماه و کمترین میزان رشد آن در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر با رشد منفی همراه بوده است.
عوامل اصلی جهش بازار سکه و طلا در سال 96
همانطور که گفته شد رشد صعودی قیمت طلا و سکه از ماه پایانی نیمه اول سال 1396 شروع شده است. شهریور سال 96 دقیقا همزمان است با افزایش قیمت جهانی طلا و برخی تحولات در نظام بانکی کشور. بر این اساس قیمت جهانی طلا از حدود 1249 دلار فروردین 1396 به 1348 دلار در 17 شهریور رسیده است که این افزایش 100 دلاری، بازار داخلی را در شهریور به‌شدت تکان داده است. با این حال برخلاف بازار جهانی طلا که قیمت‌ها بعد از شهریور تا دی به طور نسبی روند کاهشی داشته است، اما قیمت طلا و سکه در بازار ایران به نسبت قیمت جهانی آن پایین نیامده است. برای مثال در 21 آذر ماه سال 1396، قیمت جهانی طلا به کمترین میزان خود (1242دلار) رسید، اما در کشورمان قیمت طلا و سکه در آذرماه نسبت به آبان بیش از 4.5 درصد رشد داشته است. بدین جهت می‌توان گفت قیمت طلا و سکه در ایران علاوه‌بر قیمت جهانی، از برخی تحولات داخلی همچون افزایش نرخ ارز، افزایش یا کاهش تقاضا و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال جاری (شروع از شهریور) نیز متاثر بوده است، چنانکه در بهمن سال 96 طلا و سکه همانند دلار بالاترین قیمت سال را داشته‌اند و با کاهش نرخ ارز در نیمه اول اسفند، قیمت سکه و طلا به طور ناچیزی پایین آمد. البته با توجه به در پیش بودن سال جدید و طبق روال سال‌های قبل، قیمت طلا و سکه تا پایان سال کاهش قابل توجهی نخواهد داشت.
محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر: دلار در سال 97 گران شود، طلا و سکه نیز گران می‌شود
در سال 96 قیمت جهانی طل حدود 100 دلار نوسان داشت. این نوسان حاصل سه عامل اساسی بود: 1- تهدیدات نظامی آمریکا علیه کره شمالی، 2- توفان هاروی در آمریکا که باعث شد قیمت نفت افزایش یابد و ارزش دلار کاهش یابد و 3- جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا.
در کشور ما نیز مهم‌ترین عامل افزایش قیمت طلا، افزایش قیمت ارز بود که از شهریور ماه شروع شد. این روند باعث شد قیمت سکه به رقمی بی‌سابقه و به یک رکورد جدید دست پیدا کند. عوامل جهانی و داخلی باعث شدند قیمت سکه از یک میلیون و 200 هزار تومان در ابتدای سال به حدود یک میلیون و 580 هزار تومان در پایان سال برسد.
سه عاملی که باعث افزایش قیمت جهانی طلا شد، آیا در سال آینده قابل پیش‌بینی هستند؟ مسلما خیر. ما نمی‌دانیم در سال آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و چه چالش‌های سیاسی و فیزیکی بین کشورها اتفاق می‌افتد. ولی اقتصاد جهانی با توجه به شرایط تورم آمریکا دارد به سمتی می‌رود که امکان کاهش ارزش دلار در سال آینده وجود دارد. کاهش ارزش دلار باعث بالا رفتن قیمت طلا خواهد شد. با این افزایش قیمت، طلا به حداکثر به 1400 دلار به ازای هر انس خواهد رسید. ولی در بازار داخلی به علت نامشخص بودن سیاست اقتصادی، قیمت ارز قابل پیش‌بینی نیست.
باید اشاره کرد که اقدام بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه تا حدود زیادی از التهاب بازار جلوگیری کرد. در پیش‌گرفتن همین سیاست در سال آینده نیز مطمئنا به ثبات بازار کمک خواهد کرد.
عباسعلی ابونوری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی: تابستان 97 با گرانی طلا مواجه خواهیم شد
شرایط اقتصادی سال آینده دقیقا قابل پیش‌بینی نیست. ولی باید توجه کرد که مسائل اقتصادی کشور ما بیشتر متاثر از مسائل سیاسی است. یعنی اینکه باید بیشتر مسائل سیاسی را بررسی و اثرات آنها روی اقتصاد را سنجید. متاسفانه روند مسائل سیاسی به نفع ما نیست؛ فرانسه و آمریکا مدام در حال بهانه‌گیری هستند. به همین دلیل نمی‌توان آینده را دقیقا پیش‌بینی کرد. در عرصه سیاست خارجی تقریبا موفق نبوده و نتوانسته‌ایم مسائل بین‌المللی را حل‌و‌فصل کنیم و در نتیجه بین ایران و سایر کشورها تعامل مناسبی برقرار نشده است. در نتیجه کوچک‌ترین مساله سیاسی روی دلار و سکه تاثیر می‌گذارد.
اواخر سال 97 سررسید اوراق سپرده‌های 20 درصدی خواهد رسید. این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند سود این سپرده‌ها را پرداخت کند؟ جواب خیر است. این مساله می‌تواند تا حدودی تنش سیاسی در کشور ایجاد کند. ممکن است در نیمه اول سال 97 اتفاقی نیفتد؛ اما بعد از تابستان احتمالا بازار طلا و سکه با تلاطم مواجه می‌شود.
در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یابد. در نتیجه دولت از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیست تا بتواند در مقابل این بحران‌ها مقاومت کند. نقدینگی به سمت تولید نیز هدایت نخواهد شد، بنابراین قیمت طلا، دلار و تا حدودی مسکن با افزایش مواجه می‌شود. این روند صعودی قیمت‌ها به نفع اقتصاد کشور ما نیست.
احمد وفادار رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر: وضعیت اقتصاد در سال 97 همین باشد، بازار سکه و طلا هم مانند 96 خواهد بود
در شرایط فعلی در عرضه و تقاضای بازار با چالش مواجه هستیم و اعتماد مردم به بانک‌ها سلب شده است. اگر روند اقتصاد به منوال سالی که گذشت ادامه یابد مطمئنا هم در بازار دلار و هم سکه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
البته باید توجه داشت که وضعیت اقتصاد و کسب‌و‌کار خوب نیست؛ با رکود شدیدی مواجه است و بازار طلا کشش افزایش قیمت را ندارد، ولی پولهای سرگردانی که در موسسات مالی و بانک‌ها بوده‌اند، بازار را به این سمت و سو حرکت داده است. مردم اعتماد خود را به سیستم بانکی از دست داده و این امر باعث شده است قیمت‌ها روز به روز افزایش یابد و در نتیجه برای ارز و سکه بازار سیاه به وجود بیاید.
بانک مرکزی باید کاری کند تا نقدینگی از بازار جمع شود. بیشتر نقدینگی است که وضعیت را به صورت حاد در‌آورده است. دولت باید سرمایه‌ها را در جایی که مردم به آن اطمینان داشته باشند و سرمایه‌شان با افزایش مواجه شود، جمع‌آوری کند. طبیعی است وقتی وضعیت تولید و بانک‌ها مطلوب نباشد مردم سکه و دلار خریداری می‌کنند. باید توجه داشت مردم این دارایی‌ها را در منزل نگهداری می‌کنند که باعث دل‌نگرانی آنهاست و خطراتی را به همراه خواهد داشت. همچنین دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی کاری کند تا سرمایه مردم جذب تولید شود و کسب و کار نیز رونق بگیرد.
