گروه راه و شهرسازی
نایب‌رییس اتحادیه املاک تهران معتقد است، تا پایان سال شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود و نوسانات نرخ ارز، طلا، تورم و افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی در طول زمان و در سال آتی بر قیمت مسکن اثر می‌گذارند. موضوعی که کارشناسان مسکن هم به آن اذعان می‌کنند، در واقع نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته بر قیمت مصالح ساختمانی اثرگذاشته و همین موضوع رشد قیمت مسکن را در ماه‌های آتی و پس از پایان ساخت این واحدها به همراه دارد. این در حالی است که برخی باتوجه به تولید بیشتر مصالح ساختمانی در ایران می‌گویند، رابطه‌یی بین قیمت دلار و نهاده‌های ساختمان وجود ندارد، اما نگاهی به قیمت مصالح ساختمانی در بازار نشان از افزایش قیمت‌ها دارد. در حالی که قبل از رشد قیمت دلار هر کیلو میلگرد در کف بازار تهران حدود هزار و 600 بود اما این رقم در حال حاضر معادل 2هزار و 650 تومان است.
پس در شرایطی که کارشناسان از افزایش قیمت مسکن براثر نوسانات نرخ ارز در ماه‌های آتی خبر می‌دهند خرید مسکن به نفع متقاضیان مصرفی است و موکول کردن خرید مسکن به سال آتی نفع اقتصادی ندارد. البته ناگفته نماند که فارغ از تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز در قیمت واحدهای مسکونی ساخته شده در سال آینده، این نوسانات به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر هم بوده‌اند.
قیمت مسکن در مهرماه رشد 10 تا 15درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. اگرچه این رشد در ماه‌های پس از آن هم ادامه داشت و در دی ماه هم شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها از سوی برخی مالکان بودیم. همچنین این افزایش قیمت مسکن در کنار رشد صدور پروانه ساخت‌و‌ساز همراه بود و به‌نوعی سیگنال ملموس از رونق بازار مسکن داشت هرچند صدای پای این بهبود از تابستان سال جاری شنیده می‌شد. نگاهی به رشد 0.4 ارزش افزوده مسکن در تابستان سال جاری نسبت به بهار نشانه خوبی برای آغاز خروج مسکن از رکود بود. به عبارت دیگر، اگرچه در فصل اول سال جاری ارزش افزوده مسکن رشد منفی 3.5درصد را ثبت کرده بود، این رقم در فصل دوم سال جاری به 3.1درصد رسیده است.
فصل خروج از رکود مسکن
در همین حال، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح برنامه دولت در بخش مسکن می‌گوید: با چهار آیتم تعداد مبایعه‌نامه‌ها، مبلغ، قیمت مسکن و تعداد پروانه‌های ساختمانی، می‌توانیم بگوییم که در حال خروج از رکود در بخش مسکن هستیم.
حامد مظاهریان تاکید می‌کند: تحلیل این بود که هرگونه سرمایه‌گذاری غیرمنطقی در بازار مسکن این موجودی را افزایش می‌دهد و رکود را عمیق‌تر خواهد کرد. خوشبختانه در دو ماهه ما پیش‌رونق را داشتیم. در دو ماهه گذشته به‌دلیل تداومی که بازار داشته با چهار آیتم تعداد مبایعه‌نامه‌ها، مبلغ، قیمت مسکن و تعداد پروانه‌های ساختمانی، می‌توانیم بگوییم که در حال خروج از رکود در بخش مسکن هستیم.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او ادامه می‌دهد: البته یک نگرانی وجود دارد و آن هم اینکه ممکن است تلاطم در بازارهای موازی دیگر این فرآیند را برهم بزند، آن وقت است که سرمایه‌گذار سرمایه خود را به سمتی سوق می‌دهد که فکر می‌کند آن سرمایه سودآور است. امیدواریم که این اتفاق نیفتد و این بازار که حدود ۱۲درصد در آن به‌طور سنتی مشغول به کار هستند، بتواند روند آرام را داشته باشد و بازار در خدمت مصرف‌کننده و نه سفته‌بازان باشد.
مظاهریان با یادآوری این مطلب که افزایش قیمت‌های مسکن به نوسانات سایر بازارها همچون بانک، بورس و طلا مرتبط است، می‌گوید: سرمایه‌گذار خود تصمیم می‌گیرد که سرمایه‌اش را در بازار مسکن، یا در بانک، یا در بورس یا در خرید طلا سرمایه‌گذاری کند چون بازه سود سرمایه‌گذاری نوساناتی دارد، مردم سرمایه‌های خود را در بخش‌های سودآور، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
افزایش 5.4 درصدی پروانه‌های ساختمانی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم
با اشاره به بهبود بازار مسکن می‌گوید: آمار ۱۰ماهه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که تعداد مبایعه‌نامه‌های مبادله شده بین مردم 12.5درصد، قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی 8.2درصد، ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها حدود ۳۰درصد و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره 5.4درصد افزایش یافت.
مظاهریان ادامه می‌دهد: در آذرماه سال جاری افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم را داشتیم همه به این فکر می‌کردیم که آیا این افزایش قیمت برای یک ماه خاص است یا اینکه تداوم می‌یابد اما دی‌ماه نشان داد که رونق مسکن آغاز شده است.
او می‌افزاید: در دی‌ماه در تهران ۱۹ هزار معامله مسکن انجام شد همچنین براساس آمار، در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی‌ماه سال ۹۵، قیمت مسکن ۱۵درصد افزایش یافت اما در ۱۰ ماهه اول سال جاری نسبت به ۱۰ ماهه سال ۹۵، حدود نرخ تورم یعنی ۸.۲درصد افزایش قیمت داشتیم که این آمار قابل‌اطمینان و اتکا است.
سودآفرینی با تولید خانه‌های کوچک
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه واحدهای کوچک متراژ پرطرفدار هستند، می‌گوید: هم‌اکنون تقاضا برای آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۰متری بالاست. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار نباید در چنین شرایطی به‌دنبال آپارتمان‌های ۱۰۰ متر به بالا برود زیرا تقاضای اصلی آنجا نیست.
مظاهریان می‌افزاید: خانه‌اولی‌ها و کسانی که تازه خانواده تشکیل داده‌اند به‌دنبال مسکن حداقلی در وسع مالی خود هستند، بنابراین سرمایه‌گذار باید به‌دنبال سرمایه‌گذاری در مکان‌هایی باشد که تقاضا وجود دارد. در عین حال اگر در بازار واقعی تقاضا، افزایش قیمتی صورت گیرد با ورود سرمایه که سود بیشتری دارد بازار متعادل خواهد شد.
او یادآور می‌شود: سرمایه سرمایه‌گذاران در حال حاضر در منطقه یک حبس شده است و طبق برنامه‌ریزی‌هایی که سرمایه‌گذار قبلا داشته، واحدها فروش نمی‌روند به همین دلیل هم سرمایه به جایی می‌رود که تقاضا وجود دارد و سعی می‌کند آن را متعادل کند.
معاون مسکن و ساختمان اظهار می‌کند: در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲ بازار مسکن حاشیه سود فراوانی داشت و به همین دلیل، افراد بسیاری به این بازار روی آوردند تا در آن سرمایه‌گذاری کنند، در فاصله آن سال‌ها به مسکن نه به‌عنوان کالای تولیدی و صاحب‌خانه شدن بلکه به دید کالای اقتصادی نگاه می‌شد.
برابری خانه و خانوار تا سال 1405
دو سال از نهایی شدن طرح جامع مسکن می‌گذرد و هنوز خبری از اجرای این طرح رسانه‌یی نشده است، اگرچه معاون مسکن و ساختمان به‌عنوان متولی این طرح در گفت‌وگوهایش حرفی از عدم اجرای این برنامه نمی‌زند. مظاهریان در این باره می‌گوید: برنامه‌یی که تحت‌عنوان طرح جامع مسکن داریم تا ۱۴۰۵ را هدف‌گیری کرده است. در حال حاضر، منهای خانه‌های خالی، به‌ازای هر ۱۰۰ خانه، ۱۰۴ خانوار داریم یعنی این میزان نیاز به خانه و ساخت آن وجود دارد.
او بیان می‌کند: باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که در زمینه تامین نیاز مسکن خانوارها، رشد مناسبی نسبت به اوایل انقلاب اسلامی داریم زیرا در ابتدای انقلاب به‌ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۶ خانوار داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: هدف مهم و بلندپروازانه این است که تا پایان ۱۴۰۵ بتوانیم این آمار را به ۱۰۰ در برابر ۱۰۰ برسانیم. یعنی به‌ازای هر ۱۰۰ خانوار ۱۰۰ خانه داشته باشیم و راهکار این است که سرمایه‌گذاری در بافت‌های درونی شهرها صورت بگیرد.
