به گزارش رادیوسهام ، نتایج مطالعات نویسنده طرح جامع مسکن درباره آنچه طی دوره‌های پیشین رونق باعث «حملات سفته‌بازی» به این بازار شد، نشان می‌دهد «تثبیت نرخ ارز» – به‌عنوان مهم‌ترین عامل – چون به افت جذابیت صادرات می‌انجامد، در دوره‌های گذشته باعث کاهش بازدهی تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی نسبت به بازدهی بازار مسکن شده و هنگام رونق ملکی، باعث هجوم منابع به بازار ملک و بروز سفته‌بازی شده است. همچنین ناکارآمدی ابزارهای مالیاتی و نقش بازیگران منفی عرصه ساخت‌وساز نیز از جمله عوامل منحرف‌کننده رونق مسکن از مسیر اصلی بوده است. رونق واقعی در بخش مسکن با توان‌پذیر شدن تقاضای مصرفی از طریق کاهش فشار تامین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد معنا پیدا می‌کند؛ اما رونق انحرافی تحت‌تاثیر شدت سفته‌بازی، ۱۰ پیامد منفی هم در بازار مسکن و هم در سایر بخش‌های اقتصادی دارد که جهش قیمت زمین و آپارتمان و افزایش هزینه تامین فضای کسب‌و‌کار از جمله این تبعات است. این تحقیق ضمن معرفی راه پیشگیری از رونق انحرافی در این دوره، به پرسش درباره «نقش پیشران مسکن در رشد اقتصادی» نیز پاسخ داده است.
حفاظت مسکن از رونق انحرافی
یافته‌های یک پژوهش جدید با معرفی منشأ اصلی بروز رونق انحرافی در بازار مسکن، «پافشاری بر تثبیت نرخ ارز» را مهم‌ترین عامل رواج سفته‌بازی در بازار مسکن اعلام و در عین حال از یک «معمای کلان» درخصوص نقش حوزه املاک ومستغلات در شکل‌گیری رونق اقتصادی، رمزگشایی کرد.
پژوهش‌های فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و صاحبنظر برجسته اقتصاد مسکن در عین حال که مهم‌ترین ویژگی‌های رونق انحرافی دوره‌های قبلی را شناسایی و معرفی می‌کند این هشدار را خطاب به فعالان و سیاست‌گذار حوزه مسکن مطرح می‌کند که سرکوب نرخ ارز از طریق پافشاری بر تثبیت نرخ‌ها به همراه ۴ عامل دیگر، در حالی منجر به تکرار رونق انحرافی در مقطع زمانی فعلی خواهد شد که به تازگی بازار مسکن وارد فاز رونق شده است. وی در توضیح نحوه اثرگذاری منفی پرهیز از واقعی‌سازی نرخ ارز، بر بازار مسکن و بروز رونق انحرافی در مقطع زمانی فعلی سیاست سرکوب نرخ ارز را به‌عنوان عامل مهم کاهش جذابیت صادرات غیرنفتی و در نتیجه کاهش انگیزه برای تولید و صادرات محصولات غیرنفتی معرفی می‌کند؛ موضوعی که منجر به خروج سرمایه‌ها از بازارهای مولد و ورود آنها به بازار سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات می‌شود؛ این درحالی است که طی سال‌های اخیر پافشاری بر سیاست تثبیت نرخ ارز، منجر به بروز نوعی نبود توازن ساختاری بین بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد شده و بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی را در برابر بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات در شرایط «غیرقابل رقابت» قرار داده است.
همچنین، پژوهش انجام شده درحالی برای ارائه پاسخ دقیق به سوال مطرح شده درخصوص پیشران بودن بخش مسکن در تحولات اقتصاد کشور در مقطع زمانی فعلی انجام شده است که در دوره رکود اخیر، متولی بخش مسکن و برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با معرفی این بخش به‌عنوان موتور پیشران رونق اقتصاد اعلام کردند لازم است برای توزیع بهینه منابع محدود، با اختصاص منابع به بخش مسکن به منظور رونق‌بخشی به این بخش، رونق از دست‌رفته را به سایر فعالیت‌های اقتصادی بازگرداند. در همان زمان، به رغم برخی مخالفت‌ها و تردیدها در برابر طرح این فرضیه، پژوهش‌هایی انجام شد که در آنها بخش مسکن با اشاره به برخی دلایل و مستندات به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور معرفی شد؛ نظریه‌پردازان در توضیح این موضوع اعلام کردند از آنجا که بخش مسکن به‌طور مستقیم وغیر مستقیم در ارتباط با بیش از ۱۰۰ صنعت کشور قرار دارد تحرک در این بخش می‌تواند منجر به ایجاد رونق و بازدهی این صنایع شود. با این حال، در اوایل دولت دوازدهم، تردیدهای قبلی درخصوص پیشران بودن بخش مسکن در مقطع زمانی فعلی تقویت شد و حتی برخی از صاحبنظران و کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن به صراحت اعلام کردند در شرایط فعلی بخش مسکن نمی‌تواند به‌عنوان بخش پیشران، موتور محرک اقتصاد کشور باشد.
