مهندس فرشید پور حاجت،دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفت و گو با برنامه ی" پرسمان" رادیو گفت و گو با موضوع دلایل کاهش تولید مسکن اظهار داشت: عمده ترین مسئله در این رابطه پاسخ به این پرسش است که آیا در حال حاضر تقاضایی برای خرید مسکن در کشور وجود دارد؟یا خیر؟چرا که طرح این سوال کلیدی راهکار این مسئله است.
وی افزود: آنچه در این رابطه به نظر ما می رسد این است که در سالهای ۹۰ و ۹۱ اتفاقات عرصه ی اقتصاد کلان کشور مقدمه ی ایجاد شکافی عمیق در حوزه ی تقاضای مسکن و نیز کمبود نقدینگی در بازار مسکن گردید.
پور حاجت تصریح کرد: به تبع چنین جریانی فاصله ی بین خرید متقاضیان مسکن تا قیمت تمام شده ی مسکن باعث شده تا اقشار مردم قدرت خرید خود را تا حدودی از دست بدهند.
وی در ادامه اذعان کرد: هنگامی که تقاضا بعنوان مهم ترین عامل در این میان نتواند وارد بازار مسکن شود طبیعی است که تولیدِ تنها مانده دچار چالش خواهد شد لذا اساسی ترین موردی که طیّ ۵ سال اخیر می بایست مورد توجه قرار بگیرد همین مسئله بوده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطر نشان کرد: با آنکه ضروری است دولت محترم سیاستی کلی در جهت تقویت تقاضای مسکن (که میتواند به افزایش تولید بیانجامد )در نظر بگیرد اما متاسفانه سیاست هایی که تا به امروز توسط دولت در این عرصه برنامه ریزی شده از حالت کارآمدی لازم کاملا خارج بوده است.
مهندس پور حاجت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص فضای کسب و کار در راستای تولید مسکن تصریح کرد: با نگاهی کوتاه به مجموع قوانین و لوایحی که توسط دولت و طیّ ۱ سال اخیر به تصویب رسیده است در می یابیم که اینگونه مصوّبات به نوعی فضای کسب و کار را در حوزه ی تولید مسکن به مخاطره انداخته و گاها هزینه های هنگفتی را نیز برای بخش تولید و مردم(خریداران مسکن) تراشیده است.
وی در پایان ضمن اشاره به قانون پیش فروش کشور یادآور شد: قانون پیش فروش ساختمان های کشور که مصوّب سال ۱۳۸۹ می باشد باعث شده طیّ ۶ سال اخیر هیچ تولید کننده ای نتواند از این ابزار مالی قوی استفاده کند در حال حاضر که برای فضای کسب و کار کشور هیچ افقی متصوّر نیستیم این قانون قرار بود اصلاح شود در حالی که هنوز هیچ جلسه ای برای آن در نظر گرفته نشده است.
