به گزارش فانوس، شهرقدس با وسعت تقریبی 2 هزار و 700 هکتار، و با جمعیت بیش از 350 هزار نفر یکی از مهم‌ترین شهرهای کشور از جهت تراکم جمعیتی به شمار می‌آید؛ در این میان مالکیت اراضی و املاک در ردیف مهم‌ترین دغدغه‌های ساکنان این شهر قرار دارد و بخش قابل‌توجهی از نیروی دادگستری صرف رسیدگی به رفع و رجوع مشکلات مردم در رابطه با موضوع موقوفه می‌شود.
بخش اعظمی از این شهر وقف عام و خاص اولاد ذکور واقف (مصطفی قلی‌خان مقدم) است؛ تلاش مسئولان محلی و استانی در طول سال‌های اخیر در رابطه با سامان دادن به مسئله مالکیت به نتیجه کامل نرسیده است و موجب تضییع منافع عمومی و خصوصی بسیاری از شهروندان و سرمایه‌گذاران شده است.
موقوفه بودن بعضی مناطق شهرقدس مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است
در همین ارتباط محمد محمودی شاه‌نشین نماینده مردم قدس، شهریار و ملارد در مجلس پیرامون مشکلات اوقاف این شهرستان اظهار داشت: از سال‌ها پیش که شهر قدس (قلعه حسن خان) یک روستای کوچک بود و تا به امروز که به شهر تبدیل‌شده است، موقوفه بودن بعضی مناطق این شهر مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی افزود: حسب دستور مقام معظم رهبری جهت رفع مشکل، مقرر شد که اسناد مالکیت برای شهروندان در این مناطق صادر شود؛ اما متأسفانه اداره اوقاف بر این عقیده است که در صدور اسناد مالکیت، تنها عیان ساختمان متعلق به مالک است و اصل عرصه متعلق به اداره اوقاف است.
نماینده مردم شهرستان‌های قدس، شهریار و ملارد با بیان اینکه هنوز حدود و ثغور اراضی وقفی در این شهرستان مشخص نیست تصریح کرد: اداره اوقاف تأکید بر این دارد که مردم حتی با اخذ سند مالکیت باید اجاره زمین و یا عرصه را به اوقاف بپردازند که همین موضع موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.
خرید و فروش قولنامه‌ای اراضی در شهرقدس زمینه سوءاستفاده دلالان را فراهم کرده است
محمودی عنوان کرد: در گذشته اراضی و املاک این شهر به‌طور قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شد و در این میان سوءاستفاده‌های زیادی از سوی دلالان زمین صورت می‌گرفت و اداره اوقاف نیز با توجه به حجم و گستردگی شهر، نظارت لازم بر این شهر را نداشته و هم مردم و هم اوقاف ضرر و زیان فراوانی متحمل شدند.
وی با اشاره به صدور مجوز خاص به موقوفه میرشکار شهر قدس و اجرای بخشنامه قانون ابطال اسناد در پلاک 24 اصلی موقوفه گفت: متأسفانه علّت اصلی و نگرانی شهروندان از این حیث است که مردم زمین را خریده‌اند و عیان آن متعلق به خود شهروندان است؛ اما چرا باید اکنون برای دریافت سند، مبالغ زیادی را به اداره اوقاف پرداخت کنند، در حالی‌که این سیاست اصولی نیست و از توان آنان خارج است.
نماینده مردم شهرستان‌های قدس، شهریار و ملارد با بیان اینکه مشکلات موجود و فرصت‌طلبی برخی افراد از املاک و زمین‌های موقوفه فاقد سند و افزایش مهاجرت از نقاط مختلف به شهرستان موجب رواج موقوفه‌خواری و سودجویی‌ها در این شهرستان شده است خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که با مشارکت و تعامل تمامی مسئولان شهرستان این موضوع را از طریق مراجع مربوطه کلان تا وصول به نتیجه پیگیری کنیم.
وقفی بودن اراضی در شهرقدس، معارضاتی در حوزه مدیریت شهری به وجود آورده است
در ادامه بهزاد هرمزی سرپرست شهرداری قدس پیرامون مشکل اوقاف در حوزه مدیریت شهری گفت: اوقافی بودن و عدم واگذاری عرصه ملک به مالک، مشکلات زیادی را در این شهر به وجود آورده و از سال‌های پیش تاکنون مانع رشد و توسعه شهرستان شده است.
وی افزود: در چهار سالی که در شورای شهر حضور داشتم و علی‌رغم اینکه شورای شهر متولی این امر نیست، اما برای رفع این مشکل تمام تلاش خود را به کار بستیم و بارها از مسئولان مختلف شهرستان به‌ویژه مسئولان اداره اوقاف دعوت کرده تا در جلسات شورا حضور پیدا کنند و با همفکری و همکاری یکدیگر راه‌حلی برای رفع این بحران بیابند؛ اما متأسفانه با گذشت سال‌ها این مشکل هم‌چنان پا برجاست.
سرپرست شهرداری قدس با اشاره به‌احتمال ایجاد معارض در پروژه‌های شهرداری قدس تصریح کرد: در پروژه‌های شهرداری هم تعارضاتی با اداره اوقاف به وجود آمده که باز هم این شهروندان هستند که متضرر می‌شوند و شهرداری باید سعی کند اقدامات قانونی را قبل از اجرای طرح‌های شهری صورت دهد تا از بروز این قبیل اتفاقات در سطح شهر جلوگیری شود.
به گفته هرمزی شهرستان قدس دارای پلاک 24 بنام موقوفه مصطفی قلی خان میرشکار است که از شش‌دانگ، یک‌دانگ موقوفه عام (وقف امام حسین (ع)) و بقیه به اولاد ذکور تعلق دارد.
جهت بررسی و تحلیل حقوقی جنبه‌های نظری و عملی موضوع به سراغ غلامرضا کامیار وکیل پایه‌یک دادگستری، نویسنده و مدرس دانشگاه رفتیم تا به‌منظور تنویر افکار ابعاد حقوقی موضوع را مورد برسی قرار دهیم.
قلعه حسن خان از نظر ثبتی پلاک 24 است
وی در تشریح پیشینه موضوع اظهار داشت: قلعه حسن خان در فاصله 20 کیلومتری تهران به سمت کرج واقع‌شده است و از نظر ثبتی پلاک 24 اصلی به بخش اعظمی از اراضی آن اختصاص داده‌شده است؛ به‌موجب وقف نامه مورخ 27 صفر 1290 هجری قمری مرحوم مصطفی قلی میرشکار اموال خویش را به شرح ذیل احصاء و یک‌دانگ آن را وقف عام و پنج دانگ دیگر را وقف خاص اولاد ذکور می‌کند: قلعه حسن واقع در غار؛ قریه ورامینه؛ عمارت بیرونی و اندرونی؛ باغ واقع در دارالخلافه.
این مدرس دانشگاه افزود: در فرایند اجرای قانون ثبت مصوب 1310 هفت تن از موقوف علیهم با تقدیم اظهارنامه ثبتی با قید (نسبت با ولاد ذکور واقف تقسیم می‌شود) شخصاً بنام خود درخواست ثبت می‌کنند که با طرح اعتراضات و طرح موضوع در شورای عالی ثبت عملیات ثبتی بنام موقوفه اصلاح و ادامه می‌یابد؛ متقاضیان ثبت محدوده موقوفه را وسیع‌تر از مناطق مذکور معرفی و روند صدور سند مالکیت بر این مبنا ادامه پیدا می‌کند.
پیرامون وقفی بودن معادن شن و ماسه بحث‌های حقوقی زیادی مطرح است
کامیار تصریح کرد: اگرچه وقف نامه زمانی تنظیم می‌شود که هنوز جلد نخست قانون مدنی مصوب 1307 کشور به تصویب نرسیده بود؛ لیکن بر اساس منابع فقهی که بی‌تردید در آن زمان ملاک عمل بوده است یکی از شرایط اساسی وقف مالکیت واقف نسبت به‌عین موقوفه است؛ بنابراین وقف تپه و رودخانه که ازجمله انفال محسوب می‌شوند و قابلیت تملک خصوصی را ندارند توسط واقف مجاز نبوده است؛ هم‌اینک بخش قابل‌توجهی از معادن شن و ماسه که درگذشته بستر و حریم رودخانه بوده‌اند به اجاره داده‌شده و پیرامون وقفی بودن آن‌ها بحث‌های حقوقی جدی وجود دارد.
این پژوهشگر و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پیش و پس از انقلاب در رابطه با موقوفه دو اتفاق مهم رخ می‌دهد گفت: در فرآیند اجرای قانون اصلاحات اراضی بیش از 450 هکتار از اراضی به زارعان صاحب نسق واگذار می‌شود و سال 1351 سند انتقال آن در دفترخانه اسناد رسمی شمار 3 کرج تنظیم می‌شود؛ پرسش مهم در این رابطه آن است که آیا حقوق زارعان و یا کسانی که قائم مقام قانونی آنان هستند در فرایند صدور اسناد اوقاف در سال‌های 1371 و 1383 رعایت شده است؟
کامیار افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس سوابق موجود در دادستانی مستقر در اداره اوقاف مشخص می‌شود که برخی از موقوف علیهم با تفکیک اراضی وقفی اقدام به فروش آن به اشخاص کرده‌اند؛ سند رسمی سال 1383 مؤید وقف خاص 5 دانگ از شش‌دانگ پلاک 24 اصلی قلعه حسن خان به نفع اولاد ذکور است، آنان که اراضی موقوفه را به فروش رسانده و در ردیف موقوف علیهم قرار دارند چگونه زیان وارده به خریداران را جبران کرده‌اند؟
با تشکیل ستاد احیا و تبدیل به احسن افراد زیادی موفق به اخذ سند مالکیت رسمی شدند
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به لحاظ اهمیت و پیچیدگی موضوع مسئله تبدیل به احسن اراضی موقوفه به‌عنوان یک راهکار توسط برخی از مسئولان محلی و استانی مطرح می‌شود بیان کرد: سرانجام با تشکیل ستاد احیا و تبدیل به احسن در دهه گذشته افراد زیادی موفق به اخذ سند مالکیت رسمی (عرصه) شدند؛ با این‌وجود وقفه در صدور اسناد مالکیت ایجاد شد و دارندگان بناهای صنعتی و تجاری از قلمرو دریافت سند مالکیت بیرون ماندند؛ مشکلات مربوط به اراضی و املاک هنوز باقی است و دادگستری پیوسته شاهد طرح پیوندهایی در رابطه با موقوفه است.
پژوهش‌های عمیق و گسترده حقوقی لازمه تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قانون توسط مسئولان است
کامیار با اشاره به اینکه پژوهش‌های عمیق و گسترده حقوقی در این رابطه پیش‌شرط تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قانون توسط مسئولان مربوطه است خاطرنشان کرد: برخی از اهالی با تشکیل یک گروه علمی متشکل از متخصصان حقوقی موافق هستند و امید است این امر با حمایت مسئولان شهری به ویژه شهرداری و شورای شهر به‌زودی محقق شود.
در مجموع به نظر می‌رسد بهره‌مندی از اسناد مالکیت موجب ثبات و امنیت قضایی در میان شهروندان، کاهش دعاوی حقوقی و کیفری و صرفه‌جویی در هزینه‌هایی که صرف رسیدگی و رفع اختلافات این امور و افزایش سرمایه‌گذاری و استفاده از سند برای تأمین اعتبار و بهره‌مندی از مزایای اعطایی مؤسسات مالی و اعتباری شود.
منبع: تسنیم
