ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر پایه محاسبه مالیات ساخت و ساز مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «سود سازنده» موجی از نگرانی میان تولیدکنندگان، سازندگان و خریداران در بازار مسکن ایجاد کرده است. ذکر این نکته مقدماتی ضروری است که همانطور که چندی قبل از سوی انبوه سازان مسکن مطرح شد، بار افزایش قیمت مسکن با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا عمدتا بر دوش خریداران مسکن خواهد بود و این مالیات جدید می‌تواند باعث تداوم شرایط رکودی در بازار اشباع شده مسکن باشد.
وضعیت بحرانی خانه‌های خالی و نیمه خالی در کشور
در حال حاضر 2.6 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد خانه‌های خالی تا قبل از سال 1385 حدود 650 هزار واحد بوده که در بازه زمانی 1385 تا 1390 به 1.7 میلیون و سپس به 2.6 میلیون واحد رشد کرد. همچنین 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود دارد که حداکثر 6 ماه از سال مورد استقبال قرار می گیرد.در این شرایط تولیدکنندگان مسکن با فشارهایی همچون نبود مشتری، نرخ رشد منفی 17 درصد، افزایش مالیات و عدم دسترسی به منابع پیش فروش به دلیل اصلاحات قانونی در دو سال اخیر مواجهند که تولید مسکن جدید را غیراقتصادی می‌کند.
ناکامی طرحهای تشویقی دولت برای خروج بازار مسکن از رکود
از سوی دیگر سیاستهای انگیزشی دولت برای ایجاد تقاضا در بازار مسکن از طریق اعطای تسهیلات نیز تاکنون موفق نبوده است. دولت تا کنون دو مسیر را برای رونق مسکن از طریق اعطای تسهیلات در دستور کار قرار داده، نخست وامهای 120 میلیون از طریق اوراق که جدای از هزینه اولیه حدود 75 هزار تومانی خرید هر برگ اوراق با ارزش 500 هزار تومان در نهایت سود بالای 20 درصد بایستی برای بازپرداخت این وام در نظر گرفته شود که به دلیل گران بودن این تسهیلات به هیچ عنوان با استقبال از سوی متقاضیان رو به رو نشده است. از سوی دیگر بانک مسکن از خرداد ماه 94 با صندوق مسکن یکم با هدف رونق بخشی به بازر مسکن با تسهیلات 80 میلیونی با سود 9.5 درصد وارد عرصه شد، هرچند تا کنون بیش از 150 هزار نفر در این طرح سپرده گذاری کرده اند اما تا به امروز تنها 35هزار نفر مجاز به دریافت تسهیلات مذکور بوده و از این بین فقط 8 هزار مورد اقدام به دریافت تسهیلات کرده‌اند.
خطر برون ریزی نقدینگی و آماده نبودن بازار مسکن
از طرف دیگر نقدینگی در اقتصاد در آستانه کانال 1300 هزار میلیارد تومان قرار داشته که بیش از 1000 هزار میلیارد تومان آن شبه پول بوده و و با اعمال تغییرات در خصوص نرخ سود بانکی با احتمال زیاد این منابع از سیستم بانکی خارج شده و در صورت آماده نبودن بازار مسکن، بازارهای آسیب پذیری مثل ارز را تحت تاثیر منفی و احیانا همراه با نوسانات تورمی قرار خواهد داد. فراموش نکنیم یکی از دلایل اصلی کنترل به موقع بحران ارزی سال 91 به جذب منابع در بازار مسکن مرتبط می‌شد، در واقع هرچند در آن زمان مسکن رشدهای نجومی را تجربه کرد اما می‌توانستیم با شرایط به مراتب بدتری در بازار ارز مواجه شویم.
آئین نامه مالیاتی جدید و سست کردن بنیه بازار مسکن
در این بین و با وجود آشفتگی در بازارهای پول و مسکن، مشخص نیست، دولت با کدام معیار به دنبال کسب درآمد بیشتر از مالیات حاصل از بازار مسکن بوده است. به نظر میرسد در شرایط فعلی اعمال مالیات از درآمد سازنده نمیتواند نقش مثبتی در مستحکم سازی بازار مسکن ایفا کند. کما اینکه دولت در ماههای اخیر خود را برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود آماده کرده است در این بین ایجاد بازار مطمئن برای جذب منابع می‌تواند، ایمنی لازم برای جلوگیری از بحرانهای تورمی و ارزی را تا درصدهای بالایی تضمین کند. با این حال مشخص نیست، سست کردن بنیه بازار مسکن که در حال حاضر به آرامی به دنبال خروج از رکود است چه تبعاتی را برای اقتصاد کشور به همراه خواد داشت.
